في 2014، تمكن موقع "مراقبون" التابع لفرانس24 من الحصول على أدلة تشير إلى شراء علي بونغو لهذه السيارات الفخمة والتي انضمت إلى سلسلة السيارات العريقة الأخرى التي كسبها والده عمر بونغو قبل وفاته.

لكن العقد لم يشر بوضوح إلى من سيستخدم هذه السيارات وفي أي مجال يتم استعمالها. لكن الموقع التابع لشركة " إيس دي بي" في الغابون أشار إلى أن الرئيس السابق كان يقود دائما هذه السيارات بسرعة فائقة متبوعا بحراسه. ورغم التهمة الموجهة لعلي بونغو وعائلته والمتمثلة في الإثراء بواسطة المال العام، إلا أنه لم تتم محاكمته ولو مرة واحدة عندما كان رئيسا للغابون. لكن طرده من السلطة على إثر انقلاب عسكري وقع في 30 آب/ أغسطس الماضي قد يمكن أن يغير الموقف.

وشكك محامي منظمة الشفافية العالمية وليام بوردون، الذي يمثل هذه المنظمة في إطار قضية الأملاك غير المشروعة التي اقتنتها عائلة بونغو في فرنسا، في إمكانية مثول الرئيس السابق أمام القضاء الفرنسي.

وقال في حوار مع إذاعة "فرانس أنتر" "مهما كانت الشكوك التي تحوم حول علي بونغو في قضية الإثراء غير المشروع، إلا أنه "بات من الصعب أن يغتنم القضاة الفرنسيون فرصة فقدانه للسلطة لمتابعته قضائيا، مع العلم أن فقدان السلطة هذا جاء على إثر انقلاب عسكري غير شرعي".

لكن تراجع نفوذ وقوة علي بونغو بعد الانقلاب العسكري يمكن أن يفتح الباب أمام تسريبات جديدة فيما يتعلق بممتلكات العائلة والأموال التي تقدر بمئات الملايين من اليورو. ثروة مخبأة كشفتها التحقيقات القضائية الفرنسية منذ الشكاوى الأولى التي رفعت في هذا الشأن في 2007 ضد والده المتوفي عمر بونغو.

الاستحواذ على 85 مليون يورو بشكل غير شرعي
هذا، ووجه القضاء الفرنسي لغاية الآن التهم لتسعة أفراد من عائلة عمر بونغو من بينها "الإثراء غير المشروع" و"اختلاس الأموال العامة" و"الفساد المتعمد" فضلا عن تهمة "إساءة تدبير الأموال العمومية".

من جهته، وصف موقع "ميديا بارت" عمر بونغو بأنه رجل يثقن عملية "بناء التحالفات العائلية". فلديه مثلا عشرات الأطفال واعترف بخمسين منهم، فيما تكفل بالبعض الآخر"، وفق الموقع.

ففي قضية الممتلكات غير القانونية، تم اتهام تسعة من هؤلاء الأولاد بوراثة فيلات وشقق فخمة تصل قيمتها إلى 85 مليون يورو اشتراها بالمال العام. ومن بين هذه الممتلكات يمكن ذكر 16 فيلا فاخرة في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق فرنسا وحوالي 30 شقة فخمة وفنادق خاصة في الأحياء الراقية بالعاصمة الفرنسية باريس.

هذه "الثروة الهائلة"، وفق حكم محكمة استئناف باريس والذي صدر في فبراير/شباط 2022، جمعت من اختلاس المال العام ومن الرشاوى المحصلة من الشركات البترولية بينها شركة "إلف أكيتان" الفرنسية التي تدعى اليوم "توتال إينرجي".

وفي هذه القضية، تم أيضا اتهام مصرف "بي إن بي باري با" في 2021 بتهمة "غسل الأموال واختلاس الأموال العامة". وأشارت التحقيقات إلى أن "البنك الفرنسي لم يلتزم باليقظة المطلوبة ولم يبلغ عن وجود معاملات مالية مشبوهة" بين 2002 و2009 بخصوص "أنشطة شركة فرنسية كانت تعمل لحساب عائلة بونغو، وظيفتها إيجاد ممتلكات عقارية قديمة ثم بعد ذلك إعادة تأهيلها بواسطة ملايين من اليورو".

الفندق الخاص لعلي بونغو بمساحة بقدر بـ4754 مترا مربعا

وكشف الصحافي فابريس عرفي، الذي يعمل في موقع "ميديا بارت"، والذي اطلع على العديد من الوثائق العقارية التابعة لعائلة عمر بونغو المتوفي في 2009 أن التحقيقات التي أجراها القضاء الفرنسي أظهرت "أن قيمة الثروة المالية التي تملكها عائلة بونغو ومن معها بلغت 460 مليون يورو".

من جهتها، كشفت أسبوعية "لوكنار أونشيني" الفرنسية الساخرة في 24 آب/أغسطس الماضي أن علي بونغو بصدد تنفيذ مشروع كبير يتمثل في تحويل فندق خاص مساحته 4674 مترا مربعا، اشتري بـ100 مليون يورو في 2010 من طرف الغابون إلى إقامة دبلوماسية".

وشكلت ملفات الرشوة والفساد وسوء التسيير أبرز المواضيع التي تحدث عنها منافس على بونغو، ألبير أوندو أوسا، خلال الحملة الانتخابية التي جرت الشهر الماضي. لكن هل تستجيب السلطات العسكرية الجديدة إلى مطالب هذا الزعيم المعارض؟

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم المرحلة الانتقالية بريس أوليغي نغيما، الذي عين على رأس البلاد من قبل الانقلابيين نهاية الشهر الماضي، ليس غريبا عن عائلة بونغو بل هو ابن عم الرئيس المخلوع.

وبالرغم من أن اسمه لم يرد في قضية الممتلكات غير القانونية، إلا أنه متهم هو أيضا بالإثراء الشخصي. فوفق المنظمة الأمريكية لمحاربة الفساد، فقد يكون هذا العسكري قد اشترى ما بين 2015 و2018 ثلاث فيلات في ضاحية واشنطن بقيمة مليون دولار.

بهار ماكويي