"علاقات تاريخية وتعاون استراتيجي"

تحدثت تقارير إعلامية عن حيز مهم من المباحثات سيتم تخصيصه لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، إذ تعتمد الجزائر بشكل كبير على السلاح الروسي لتسليح جيشها. وربطت في هذا الإطار الزيارة الأخيرة لمدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي ديميتري شوغاييف للجزائر، التقى خلالها رئيس أركان الجيش الجزائري وعددا من القيادات العسكرية، بزيارة تبون لموسكو، رغم تأكيد مصادر جزائرية وروسية عدم إدراج ملف التعاون العسكري بين البلدين على أجندة الزيارة، خاصة بعد استغلال هذا الملف من قبل نواب في الكونغرس الأمريكي في خضم الصراع الروسي مع الغرب.

---

---

وكان النائب في البرلمان الجزائري علي ربيج قد اعتبر، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن الزيارة قد يتم فهمها خطأ على أنها انحياز لروسيا ضد أوكرانيا، لكن الحقيقة هي أنها تقع في إطار التنسيق بين البلدين مع انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

في الإطار، قال عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب الجزائري ورئيس لجنة الصداقة "الجزائرية الروسية" بالمجلس عبد السلام باشاغا، إن "هذه الزيارة جاءت لتؤكد على العلاقات التقليدية والتاريخية بين البلدين... وتهدف إلى تطوير إعلان التعاون الاستراتيجي الموقع بين البلدين في عام 2001 ليصبح اتفاق شراكة استراتيجية" تشمل قطاعات اقتصادية وزراعية وأمنية وسياحية وبيئية وصحية.



وأوضح عضو البرلمان أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 3 مليارات دولار سنويا فقط، وأن هذا لا يعكس عمق وطبيعة العلاقات الجزائرية الروسية".

الانضمام لـ"بريكس"

ينظر إلى الزيارة أيضا كدافع دبلوماسي باتجاه عضوية الجزائر في تكتل دول "بريكس" الاقتصادية، التي تتزعمها كل من روسيا والصين، لما في هذه الخطوة من آفاق اقتصادية إقليمية ودولية مهمة.

وكان الرئيس الجزائري قد أوضح في تصريحات لقناة الجزيرة في شهر نيسان/أبريل الماضي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن انضمام بلاده للتكتل خطوة ستساهم بتعزيز الاقتصاد الوطني. وحسب تبون "المصارف والاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر أقوى اقتصاديا. وحتى من الناحية السياسية، وكدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب".

وتعتبر قضية الانضمام لـ"بريكس" أساسية بالنسبة لتبون، وفقا لمتابعين للشأن الجزائري، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وجلب رؤوس أموال أجنبية للبلاد وتساعد على تطوير قطاع الخدمات. فضلا عن ذلك، ستساهم هذه الخطوة بتخفيض اعتماد الجزائر على المحروقات كمصدر أساسي للدخل القومي (في 2022، حققت الجزائر أرباحا بقيمة 7 مليارات دولار من خارج الحصّالة النفطية، وتعمل الحكومة على رفع هذا الرقم إلى 15 مليارا في السنوات القادمة).

وللانضمام للتكتل، على السلطات تسجيل نسبة نمو اقتصادي تفوق 5% ورفع الناتج المحلي إلى 200 مليار دولار، وهما شرطان أساسيان للانضمام لـ"بريكس". يذكر أن نحو 90% من المداخيل المادية لخزينة الدولة الجزائرية تأتي من قطاع المحروقات، الأمر الذي تأمل السلطات تغييره والانتقال نحو اقتصاد متنوع المصادر (زراعة، صناعة...).

وتأكيدا على هذا التوجه، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن خلال اجتماع مع محافظي المناطق العام الماضي سعي الحكومة "لرفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام إلى مجموعة بريكس". وأكد خلال الاجتماع على العزم على رفع نسبة الصادرات لتصل 7 مليارات دولار قبل نهاية العام (2022) من خارج القطاع النفطي.

توتر جديد في العلاقة مع فرنسا؟

من جهة أخرى، تأتي هذه الزيارة لتبون إلى روسيا وكانت الجزائر قد ذكرت منتصف يونيو/حزيران كتاريخ جديد لزيارة كانت مرتقبة إلى باريس في مايو/أيار، لكنها لا تزال غائبة عن البرنامج الرسمي للإليزيه. ولا تزال الضبابية تلف الزيارة إلى باريس في وقت صرحت فيه مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة "لوباريزيان" عن "مشكلة جدول أعمال بسيطة" مرجحا على الأغلب أن يجريها تبون في الخريف المقبل.

لذلك يرى البعض في الزيارة إلى روسيا لا سيما بتوقيتها تحمل دلالات قد تعطي انطباعا بشأن تفضيلات الجزائر لعلاقاتها السياسية والاستراتيجية الخاصة.

مصدر في الرئاسة الفرنسية أشار في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إلى وجود "محادثات بين الطرفين لإيجاد تاريخ ملائم" لهذه الزيارة، ما يعني أنها لن تكون في الموعد.

ومنذ الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، واجهت التحضيرات لها عقبات متعددة، منها تصويت نواب حزب الرئيس الفرنسي بالبرلمان الأوروبي يوم 11 أيار/مايو الماضي على لائحة تنتقد وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ما أحدث ردود فعل غاضبة هناك.

ثم جاء الحديث عن مراجعة اتفاقية 1968 للهجرة بين البلدين، الذي اتخذ زخما قويا مع انضمام رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إلى المطالبين به.

التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس وما صاحبها من تعقيدات منها التقارير الإعلامية الجزائرية (نهاية أيار/مايو الماضي) حول تخطيط أجهزة الاستخبارات الفرنسية لزعزعة استقرار الجزائر، يوحي بوجود أزمة "غير علنية" بين البلدين.

في هذه الظروف، وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بضرورة إعادة اعتماد النشيد الوطني الجزائري كاملا بمقاطعه الخمسة، بما فيها المقطع الثالث الذي يتوعد فرنسا بالحساب، والذي كانت حكومات متعاقبة قد تحفظت عليه لأعوام لاعتبارات سياسية.

وكان المقطع تسبب بإثارة اعتراضات فرنسية، حيث اعترض عليه الوفد الفرنسي المفاوض قبيل توقيع معاهدة "إيفيان" مع الحكومة الجزائرية المؤقتة حينها التي اعترفت باستقلال الجزائر. وحذف المقطع في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد خلال ثمانينات القرن الماضي، ليعيده الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال في 1995. وفي 2007 حذف المقطع من الكتب المدرسية، ما أثار استياء كبيرا في الجزائر حينها.

شريف بيبي