يتضمن مشروع القانون فقرة سبق إلحاقها كتعديل من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، وتنص على حظر ارتداء "الرموز الدينية الظاهرة" في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

ولاقت هذه الخطوة معارضة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط وحلفائها الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية والتي تملك حق التصويت النهائي على المشروع. وفي ظل الأغلبية التي يتمتع بها حزبه وحلفاؤه في مجلس النواب، من المرجح أن تتم إزالة التعديل من مشروع القانون.

وارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة ووضع الدين بشكل عام موضوعان مثيران للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وتشكل موطنا لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.

وتعد الهوية ووضع الإسلام في المجتمع الفرنسي من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، والتي يتنافس فيها مرشحان من اليمين المتطرف تعتمد برامجهما على التشكيك في توافق الإسلام مع قيم الجمهورية.

وتساءل منتقدو التشريع عن مدى تأثيره على بروتوكول الأزياء خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها فرنسا في عام 2024، والتي سيشمل المشاركون فيها دولا إسلامية محافظة، إذا تم إقرار القانون.

فرانس24/ رويترز