على كلّ حال... أقولها لكم اليوم ليطمئنّ قلبي علما وأنّه سيكلّفني ذلك أكثر مما يكلّفني الآن: لقد تمّت الشكاية بطلب رسمي من رئيس البرلمان، السيد راشد الغنوشي... ولقد رأيت المراسلة مكتوبة و ممضاة من قبله بأمّ عيني في مكتب المكلف العام لنزاعات الدولة وهو الذي أراني إيّاها.

وقد سبق كذلك وأن طلبنا (بعض الأعضاء السابقين للهيئة) إحالة الملف على التحقيق لأنّه ثبت لدينا بالحجّة والبرهان أنّ الوثائق التي روجتها وقدمتها عضوة سابقة في الهيئة الى المكلف العام هي زائفة ومدلّسة ومفبركة كلّها... (وهذه العضوة مرتبطة عضويّا بمكينة النهضة وتخدم مصالحهم، جنبا إلى جنب مع عضو سابق مكشوف أمره ومتهم بالتحرّش بالقصّر...)

وأعلم الجميع أني تعاملت شخصيا إيجابيا مع باحث البداية الذي كان قد استدعاني يوم 4 ماي بوصفي الممثل القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة، وأدليت لديه بالحقيقة كاملة، وعن ثقة كاملة في نزاهة أعمال الهيئة.

للأسف، هذا هو ثمن شنّنا الحرب على المنظومة وإحالة ملفّات فساد البنوك والأموال المنهوبة ورموز المنظومة القديمة والقائمة من بينهم شخصيات نافذة في أحزاب اليوم، والذين لا زالوا متمتعين بالإفلات من العقاب على خلفية التهيئة لقانون "المصالحة" الذي طبخ لتبييض من نهبوا المال العام.

أقولها وسأقولها أنّ الهدف الحقيقي من توجيه أصابع الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة، هو إنقاذ من تورطوا في أكبر عملية تحيل وسطو على المال العام (في قضية الBFT مثلا) والتي هي اليوم تحت أنظار القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، وكذلك محاربتنا للتحالفات القائمة بين رموز الاقتصاد الريعي الفاسد والماكينة القائمة مهما كان تموقعها السياسي... الماكينة ستسعى دائما للتأقلم مع التوازنات الجديدة والاحتماء بالأجهزة.

لسائل أن يتساءل : ما هو الغرض من وراء إخراج إعلامي يحشر ملاحقة من قاوم الفساد بكل صرامة ودون ارتعاش ولا تمييز ضمن سلة المشبوهين؟ نحن بأشد الحاجة إلى نزع الريبة.... هل ستختزل مقاومة الفساد في مقاومة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وتشويه أعمالها وإفشال كلّ ما تبقّى من مسار العدالة الانتقالية؟

وأخيرا، ليقول القضاء كلمته ولينهي كلّ هذه الهتافات، ولدينا الكثير والكثير لنقوله، ولكن أمام القضاء، وسيكون القضاء هو الفيصل.

الحقّ سيعلو في النهاية، ولا مجال للمحاكمات الإعلامية.