قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الثلاثاء، إن مشروع التعديل الدستوري الذي أفرجت عنه الرئاسة "توافقي"، ويلبي مطالب الحراك الشعبي، كما يحمي الدولة من "الانحرافات الاستبدادية" التي شهدتها في العهد السابق.

جاء حديث جراد خلال عرضه المشروع على لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) تمهيدا لطرحه للتصويت الخميس المقبل.

والإثنين، أفرجت الرئاسة الجزائرية عن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية، التي صادق عليها مجلس الوزراء الأحد، وتنتظر إقرار البرلمان قبل إجراء استفتاء شعبي حوله يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال جراد في كلمته اليوم إن المشروع "يجعل الجزائر في منأى من الانحرافات الاستبدادية والممارسات التسلطية التي عرفتها في الماضي القريب (فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) ويؤسس لدولة عصرية بتعزيز رقابة البرلمان والفصل بين السلطات".

واستدل بأنه سيكون بإمكان الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة مستقبلا وفق الدستور الجديد، كما قلص حسبه صلاحيات الرئيس في التشريع بأوامر وكذا صلاحياته في مجال القضاء.

وشدد على أن هذا الدستور، الذي يجسد التزامات انتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، جاء "توافقيا"، كما يعبر "عن إرادة الشعب في هبة 22 فبراير/شباط 2019 الشعبية، التي وضعت حدا لانحرافات سابقة كانت تهديدا لكيان الدولة (..) وهو يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك".

وكشف جراد أن الرئاسة تلقت 5.018 مقترحا قدمها 580 مشاركا في النقاش حول الوثيقة من القوى السياسية والمجتمع المدني.

يشار إلى أن المشروع الجديد، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إسقاط مقترح استحداث منصب نائب رئيس كما ورد في مسودته الأولى.

كما أقر رفع الحظر الحالي عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود لأول مرة، واستحداث محكمة دستورية، والزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

وتنقسم آراء المعارضة من المشروع إلى موقفين الأول رفض الخطوة من أساسها ويطعن حتى في شرعية النظام الحالي وهو تيار تمثله أحزاب علمانية ويسارية، والثاني يرى أن الوثيقة لم يتم إعدادها بمنهج "توافقي" بغض النظر عن مضمونها وهو موقف تتبناه أحزاب إسلامية.