واعتبر كريشان أن رئيس الجمهورية مسلوب الارادة مؤكّدا أن عدم ختمه للقانون ليس بحكم الإرادة الواعية والصريحة والمستقلة له وفسّر ذلك بأن الرئيس السبسي لو رأى عناصر لا دستورية في القانون لرده إلى مجلس النواب أو لاستعمل حقه في عرضه على الاستفتاء.

وتابع قائلا "لا يمكننا قبول فكرة أن عدم ختم هذا القانون كان بمحض إرادة الباجي قائد السبي" فعدم الختم يعني أن المحيط العائلي المباشر لرئيس الدولة هو صاحب القرار في هذه المسالة وهو الذي يتفاوض مع المتضررين من التنقيحات وعلى رأسهم نبيل القروي وهو الذي يقرر متى يختم رئيس الدولة هذا القانون المعدل.

وأنهى كريشان مقاله بالتأكيد على وجود صفقة قائلا "تأكدنا من وجود الصفقة فجماعة حافظ في البرلمان كانوا من أشد المتحمسين لهذه التعديلات وكانت المقايضة آنذاك مع الشاهد وحزبه هو ارجاع الباتيندة إليهم أما اليوم فالمقايضة مختلفة والعنوان براق : ضد الاقصاء، أما الواقع فمصالح سياسية ومادية متبادلة وتلاعب بالدولة وبالدستور.