و إذ أشير إلى أن قرار دائرة الاتهام المذكور ينحصر أثره في الطور التحقيقي الذي شابه العديد من الاخلالات القضائية بما يجعل نقضه واردا من طرف محكمة التعقيب قبل تعهد محكمة الأصل به فإنني أطمئن الجميع على براءتي الكاملة من التهمة الموجهة إليّ بالأدلة الدامغة والاعترافات الكتابية الموقعة والمسجلة التي ستقنع بإذن الله محكمة الأصل كما أقنعت كل المطلعين على حيثيات القضية ومستنداتها وخلفياتها ومناورات المتسببين فيها.

جولة جديدة إذن من الكفاح سأخوضها برباطة جأش وطمأنينة قلب وثقة مطلقة في الله القاهر فوق عباده رغم كيد الكائدين وإفك الأفاكين وشماتة الشامتين.

وسعيا مني للدفاع عن شرفي، من جهة، ورفعا لكل التباس مقصود من أطراف معلومة ومغرضة ، فإنني أذكر الرأي العام التونسي بالحقائق التالية :

أولا- تعود أطوار هذا النزاع إلى حوالي 35 عاما وتحديدا إلى سنة 1982.

ثانيا- تعهدت هيئة التحكيم الدولية بالنظر فيه منذ سنة 2008.

ثالثا- قبلت الدولة التونسية الدخول في مرحلة تفاوضية بغاية التوصل إلى صلح مع الخصيمة منذ حكومة الباجي قائد السبسي الانتقالية .

رابعا- تواصلت المفاوضات أثناء فترة حكم الترويكا تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة الحكومة دون أن تفضي إلى اتفاق صلحي مع الخصيمة.

خامسا- استظهرت هذه الأخيرة (ABCI) بوثيقة تحصلت عليها خلال المرحلة التفاوضية (محضر جلسة مؤرخ في 31 أوت 2012 وموقع من موظف بالوزارة) وقدمتها، مخاتلة وكيدا، لهيئة التحكيم الدولية مدّعية أنها تشكل اتفاقا صلحيا مع الدولة التونسية فأصدرت الهيئة المذكورة بتاريخ 3 جوان 2013 مذكرة أردفتها بقرار أخير وحاسم في 19 أفريل 2017 أكدت فيهما عدم اعتمادها للوثيقة واعتبارها في حكم المعدوم.

سادسا- لم يعد لهذه الوثيقة أي تأثير على جوهر النزاع ومآلاته، غنما أو غرما، ومع ذلك تصر بعض الأطراف (المعروفة الانتماء والولاء) على تكرار إشاعاتها المغرضة ضدي والادعاء عليّ، زورا وبهتانا وكبْرًا وطغيانا، بالتسبّب في خسارة الدولة لمئات المليارات في حين أنه كان لي شرف الدفاع عن مصالحها والتصدي لمناورات الخصم وإحباط مكيدته الكبرى ضدها بكشف الاتفاق السري وإحالته إلى رئاسة الحكومة فالقضاء والمراسلة الفورية للهيئة التحكيمية الدولية من أجل إبطاله وهو ما تمت الاستجابة له.

سابعا- تجدر الإشارة إلى أن ثبوت أي مسؤولية أو خسارة للدولة في هذا النزاع إنما تعود إلى سوء إدارة حكومات ومسؤولي ما قبل الثورة وتهميشها الممنهج لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من ناحية، وإلى مكر الخصم وخبثه واستغلاله مناخ التحول الديمقراطي وانفتاح الإدارة بعد الثورة لانتزاع مكاسب غير مشروعة والإضرار بالدولة، من ناحية أخرى.

ثامنا- دعوة جوقة المحرضين ضدي وعلى رأسهم كرشيد وبوغلاب إلى مضاعفة مكرهم لأن المكر السّيّء لا يحيق إلاّ بأهله.

(استكبارا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) -صدق الله العظيم