إلا أن هذا النسيج الديمقراطي في تونس لم يخلوا من تعقيدات، فمجلس نواب الشعب لم يتوصل لصيغة نهائية لمجلة الجماعات المحلية و التي تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة باعتبارها القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات فض نزاعاتها. و في ظل غياب هذه القوانين المنظمة دعت العديد من الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة بموضوع الانتخابات بضرورة الاسراع بالمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات، و و ربما لهذا السبب يجب أن نحمل مخاوف المعترضين على موعد الانتخابات على محمل الجد. فبقطع النظر عن الجهة السياسية التي ستكسب الانتخابات البلدية القادمة فأنها ستواجه صعوبات شتى مصدرها التبعية للسلطة الادارية و عدم وضوح مهامها بشكل تفصيلي إلى جانب غياب الاعتمادات المالية الضرورية للقيام بوظائفها الأساسية.

لكن ألا يمكن أن تكون المخاوف السابقة مبالغ فيها؟ و خاصة بعد صدور العديد من القوانين في هذا الشأن و خاصة القانون الانتخابي حيث لا يجد في غياب مثل هذا القانون مبررا كافيا لتأجيل الانتخابات البلدية فالدستور التونسي الجديد في بابه السابع يقدم تصورا عاما لمهام المجالس المحلية و صلاحياتها يضمن استقلاليتها و بصدور هذه القوانين أصبح بالإمكان من الناحية الشكلية اجراء الانتخابات البلدية إذ صار الجميع على بينة من عدد المجالس البلدية و الجهوية و عدد اعضاءها.

---

---

من الواضح أن اجراء الانتخابات اقل ضررا من تأجيلها و أن استدراك بعض الفراغ التشريعي أمر ممكن، غير أنه و كما حذر البعض من مخاطر التسرع في اجراء الانتخابات يحذر البعض الآخر من مغبة التسرع في كتابة قانون الجماعات المحلية، دون أن ننسى أن التونسيين سيذهبون بعد سنة إلى إنتخابات تشريعية و رئاسية.