واستدعت السلطات التركية القائم بأعمال السفارة الهولندية بأنقرة إلى وزارة خارجية البلاد.

وكانت السلطات الهولندية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إلغاء تصريح السفر لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاء في بيان للحكومة الهولندية أن تهديد السلطات التركية العلني بفرض العقوبات جعل مناقشة أي حل معقول حول نقل الاجتماع التركي من روتردام مستحيلا، مضيفا أن أمستردام تعرب عن أسفها لمجرى الأحداث ولا تزال ملتزمة بالحوار مع أنقرة.

وكان جاويش أوغلو أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هولندا في حال إلغاء تصريح زيارته إلى مدينة روتردام الهولندية.

وقال جاويش أوغلو، في تصريح صحفي لقناة CNN Turk، إنه سيزور مدينة روتردام يوم السبت رغم حظر رسمي على إلقائه كلمة أمام تجمع تركي حاشد لدعم الاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات.

من جهته، أكد أحمد أبو طالب، رئيس بلدية روتردام، يوم 10 مارس/آذار، أنه لن يتم منع جاويش أوغلو من زيارة هولندا، إلا أن سلطات بلاده لن تسمح له بالمشاركة في تجمع تركي في إطار إعداد الاستفتاء الشعبي.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية، التي تدخل حيز التنفيذ العام 2019، في حال أقرها الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 16 أبريل/نيسان القادم، ستوسع صلاحيات الرئيس التركي، حيث سيستطيع تعيين نواب له، ووزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى.

وكان نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية قد أيدوا مشروع التعديلات، فيما عارضها حزب الشعب الجمهوري، وحزب ديموقراطية الشعوب، اللذان يتهمان أردوغان بسعيه إلى إقامة حكم الفرد الواحد.