نتائج الحركة القضائية لسنة 2012/ 2013

باب نات - عبر وزير العدل نور الدين البحيري، بعد ظهر الخميس، في افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء، بمقر وزارة العدل، عن أمله في أن تحظى الحركة القضائية برضا القضاة، مؤكدا انها اعتمدت لأول مرة معيار الكفاءة.

وأكد الوزير ان تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالاشراف على الحركة القضائية، حتمته //الضرورة الملحة//، بعد عدم تمكن المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
وفي بلاغ صادر مساء الخميس عبر عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رفضه إقرار الحركة القضائية طبق الصيغ الفاقدة للمشروعية والشفافية وضمانات الاستقلالية//، وفق نص البلاغ، محذرا من مغبة //استمرار وضعية الفراغ المؤسسي التي يشهدها القضاء العدلي وإعادة انتاج نظام القضاء البائد// وذلك في إشارة الى تكليف المجلس الأعلى للقضاء بالاشراف على الحركة القضائية بالنسبة للسنة القضائية 2012-

...

ولاحظ مكتب جمعية القضاة، في ذات البلاغ، أن الهدف من الإلتجاء إلى إحياء المجلس الأعلى للقضاء بعد الفراغ من إعداد الحركة القضائية //بصورة سرية// من قبل وزارة العدل، هو //إضفاء الشرعية// على هذه الحركة //بتوظيف هذا المجلس في دور صوري وطبق الصيغ الموروثة عن نظام الاستبداد وفي مخالفة حتى لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967//، حسب نص البلاغ.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار