في مفاوضات التلفزة التونسية : الحكومة تحاول تغيير اطار التفاوض و النقابات ترفض ذلك
باب نات -
ساد صبيحة يوم السبت, جو من التوتر في الجلسة التفاوضية المنعقدة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي بالتلفزة التونسية بين ممثلي هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و ممثل الحكومة الذي عبر عن الرغبة في تغيير اطار التفاوض و نقله الى مجلس الوزراء مع دعوة الطرف النقابي للمشاركة عبر ابداء الراي و 
تقديم وجهة نظره و هو ما رفضه ممثلو الاتحاد الذين اعتبروا موقف الحكومة غير مسؤولا و يمثل تراجعا عن اتفاق 6مارس 2012 و الذي تضمن عدة مبادىء منها اقرار استقلالية التلفزة التونسية عبر جملة من الاجراءات من بينها تغيير تركيبة مجلس الادارة و ضرورة حماية المؤسسة و اعوانها و بعد الحوار و تبادل الآراء سجل الطرف النقابي تمسكه بالحوار و التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المؤرخ في 6 مارس 2012 و في اطار محضر ذلك الاتفاق دون غيره مضيفا أنه لم يقع الالتزام بتطبيق الفصل الرابع منه المتعلق بحماية المؤسسة و أعوانها و اقترح تأجيل الجلسة الى يوم السبت 19 ماي 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية
في المقابل افاد الطرف الاداري أنه لا يمانع في عقد الجلسة في ذلك التاريخ على أن يقع تأكيد ذلك الموعد في الأثناء مضيفا أنه سوف يفيد الطرف النقابي خلال هذه الجلسة بما تم أتخاذه بخصوص تطبيق الفصل الرابع من محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المشار اليه أعلاه.
هذا و لقد اتفقت الهياكل النقابية المختلفة الممثلة للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الجلسة على الاجتماع فيما بينها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة فرضيات تطورات الوضع داخل التلفزة التونسية على خلفية ما ستسفر عليه جلسة السبت 19 ماي و موقف نقابات الاتحاد من ذلك و خصوصا في صورة عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية و تمسكها بالتراجع عن ما وقع الاتفاق عليه
تقديم وجهة نظره و هو ما رفضه ممثلو الاتحاد الذين اعتبروا موقف الحكومة غير مسؤولا و يمثل تراجعا عن اتفاق 6مارس 2012 و الذي تضمن عدة مبادىء منها اقرار استقلالية التلفزة التونسية عبر جملة من الاجراءات من بينها تغيير تركيبة مجلس الادارة و ضرورة حماية المؤسسة و اعوانها و بعد الحوار و تبادل الآراء سجل الطرف النقابي تمسكه بالحوار و التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المؤرخ في 6 مارس 2012 و في اطار محضر ذلك الاتفاق دون غيره مضيفا أنه لم يقع الالتزام بتطبيق الفصل الرابع منه المتعلق بحماية المؤسسة و أعوانها و اقترح تأجيل الجلسة الى يوم السبت 19 ماي 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في المقابل افاد الطرف الاداري أنه لا يمانع في عقد الجلسة في ذلك التاريخ على أن يقع تأكيد ذلك الموعد في الأثناء مضيفا أنه سوف يفيد الطرف النقابي خلال هذه الجلسة بما تم أتخاذه بخصوص تطبيق الفصل الرابع من محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المشار اليه أعلاه.
هذا و لقد اتفقت الهياكل النقابية المختلفة الممثلة للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الجلسة على الاجتماع فيما بينها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة فرضيات تطورات الوضع داخل التلفزة التونسية على خلفية ما ستسفر عليه جلسة السبت 19 ماي و موقف نقابات الاتحاد من ذلك و خصوصا في صورة عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية و تمسكها بالتراجع عن ما وقع الاتفاق عليه
ايناس
33°
24°
Abdelhalim - ط£ظٹ ط¯ظ…ط¹ط© طط²ظ†
( 575 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 49475