وأوضحت رئاسة الحكومة المؤقتة "أن الإجراء الوارد في برنامج الحكومة في المحور المتعلق بالجهاز النقدي والمصرفي يتوافق مع سياسة البنك المركزي المعمول بها حاليا".

وأضافت أن الإجراء "يكتسي صبغة متغيرة اذ يتولى البنك المركزي مراجعته بحسب تطور الظرف الاقتصادي طبقا للنص القانوني المنظم لمشمولاته".

وشدد البلاغ "على الدور، المفصلي والأساسي، الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في تونس خاصة من خلال تيسير شروط الاقتراض للأسر والمؤسسات".