وأوضح حمة الهمامي قائلا: "إن مسؤولية هذه الاحداث تلقى على عاتق المهددين بالمساءلة والمحاسبة والاقصاء من الحياة السياسية أي من بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والبوليس السياسي والمافيات المرتبطة بالنظام السابق".

ولاحظ أن المشكل الأساسي يتمثل في "محاولة الحكومة المؤقتة تضليل الرأي العام وإلصاق التهم بمن يعارضها عوض البحث بجدية عن الاطراف المسؤولة عن ذلك"، مشيرا إلى الحملة التي تعرض لها حزب العمال الشيوعي بسبب ما "يشكله من خطر على مصالح القوى المعادية للثورة" وفق قوله.

ومن جانبه أكد شكري بلعيد أن حركة "الوطنيون الديمقراطيون" "ليست معنية بالاتهامات الموجهة لبعض الاحزاب حول مسؤوليتها في أعمال التخريب والعنف."

وبين أن الانفلات الامني كان "مبرمجا" على غرار ما شهدته تونس من أحداث إبان قيام الثورة وأواخر شهر فيفري الماضي والتي استخدمت فيها نفس الأساليب والوسائل مع استهداف المؤسسات ذاتها، مما يقيم الدليل على أن "المنفذ والمدبر والمستفيد واحد."

وأكد في هذا الشأن أنه "كلما طرح ملف التجمع المنحل وملف البوليس السياسي إلا وشهدت البلاد انفلاتا أمنيا مبرمجا تقف وراءه أطراف لها مصلحة في العودة إلى الماضي."

وبين بلعيد أن حالة عدم الاستقرار في البلاد تعد أحد "أهم اليات الالتفاف على الثورة وإغراق البلاد في الفوضى وضرب استقرارها ودفع الشعب إلى اليأس في محاولة لمقايضة الحرية بالامن".