"بسم الله الرحمان الرحيم

أيها المواطنون أيتها المواطنات

لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الايام المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الاحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته تلك الاحداث من أضرار فان ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الاطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون الى بعض التلفزات الاجنبية التي تبث الاكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الاعلامي العدائي لتونس يدعونا الى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق لا ينبغي التغافل عنها

أولا اننا نقدر الشعور الذى ينتاب أى عاطل عن العمل وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبنيته النفسية هشة مما يودى به الى الحلول اليائسة ليلفت النظر الى وضعيته.

ونحن لا ندخر جهدا لتفادى مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجهوية عبر برامج استثمارية متوالية شملت كل مناطق البلاد وكان اخرها ما أقررناه في المجلس الوزارى ليوم 15 ديسمبر الجارى وما أعلن عنه من برامج اضافية ستفوق الاعتمادات المخصصة لها ستة الاف وخمسمائة مليون دينار في اطار حرصنا الدائم على تأمين كل مقومات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل لثمارها بين الفئات.

ثانيا ان البطالة شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحد منها ومعالجة اثارها وتبعاتها خصوصا بالنسبة الى العائلات التي لا مورد لها. وستبذل الدولة جهودا اضافية في هذا المجال خلال المدة القادمة.

واذ حققنا نتائج مرموقة في مجال التعليم كميا ونوعيا هي محل تقدير وتثمين من قبل الهيئات الدولية والاممية المختصة فان ذلك يجسم خيارا جوهريا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقف.

ومن أبرز تلك النتائج التطور الكبير لعدد خريجي مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء والذى فاق العام الماضي مثلا ثمانين الف متخرج. وهو عدد نعتز به ونتقبل التحديات التي يطرحها علينا لتشغيل هذه النسبة المرتفعة من حاملي الشهادات ضمن طالبي الشغل وذلك عبر مختلف اليات التشغيل وبرامجه.

ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فانه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم.




ثالثا لقد دأبنا منذ التغيير على تكريس الحوار مبدأ وأسلوبا للتعامل بين سائر الاطراف الوطنية والاجتماعية حول القضايا والمستجدات التي تطرح أمامنا. ولا يمكن بأى حال من الأحوال رغم تفهمنا أن نقبل ركوب حالات فردية أو أى حدث أو وضع طارئ لتحقيق مآرب سياسوية على حساب مصالح المجموعة الوطنية ومكاسبها وانجازاتها وفي مقدمتها الوئام والامن والاستقرار.

كما أن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم الى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبي وغير حضارى يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق اقبال المستثمرين والسواح بما ينعكس على احداثات الشغل التي نحن في حاجة اليها للحد من البطالة. وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم.

رابعا اننا نجدد التأكيد على احترام حرية الرأى والتعبير والحرص على ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أى موقف اذا ما تم في اطار الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقياته.

ان الدولة ساهرة على ايجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل تزايدها خلال السنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازى مع ذلك على مواصلة تحسين الاجور ودخل الأسر ومستوى العيش بصورة عامة لكل التونسيين والتونسيات.

خامسا اننا نقدر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي على صاحبها ولذلك فاننا ندعو الادارة عند تعاطيها مع الحالات الصعبة الى تفادى أى تقصير في التواصل معها والى احكام متابعتها. ويتعين على كل السلط الجهوية والمحلية أن تتحمل مسؤولياتها في الإنصات الى المواطن والى تضافر جهود الجميع للتعرف على الوضعيات التي تستوجب عناية خاصة لايجاد الحلول لها وللسعي الى الاستجابة الى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها للحصول على شغل.

واننا متمسكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية حتى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشغيل والاستثمار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"