وجاء هذا القرار إثر جلسة تفاوض صباحية جمعت وفدًا من نقابتي الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بكل من الصحة العمومية والاستشفائيين الجامعيين، مع وزارة الصحة. وتم الإعلان عن الاتفاق خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد.

---

---

وتضمّن محضر الاتفاق:

- الانطلاق الفوري في جلسات نقاش حول مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
- إيقاف تنفيذ الأحكام السجنية في قضية الرضع، التي صدرت بحق عدد من الأطباء، مع تعقيب الأحكام بناءً على طلب وزارة الصحة.
- الشروع في تطبيق معايير جديدة لتحضير الأدوية الكيميائية والأغذية الوريدية في المؤسسات الصحية، بناءً على شبكة مقاييس وضعتها التفقدية الطبية.

الموارد البشرية والمسؤولية الطبية

وأشار الشابي إلى الاتفاق على:

- ضبط أولويات الموارد البشرية بالأقسام الاستشفائية.
- استعداد الوزارة لمواصلة الحوار الاجتماعي، مع تحديد رزنامة لجلسات تفاوض انطلاقًا من الأسبوع المقبل.
- التفاوض مع وزارة المالية لدعم القطاع بـ3500 خطة جديدة بعنوان 2025.

كما تم الاتفاق على ضبط ديون المؤسسات الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومراسلة رئاسة الحكومة لعقد جلسة عمل مشتركة.

موقف النقابات من المسؤولية الطبية

وفي السياق ذاته، اعتبر محمد عدنان الحنشي، الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، أن قانون المسؤولية الطبية الحالي "أُفرغ من مضمونه بفعل لوبيات التأمين"، مضيفًا أنه تسبب في محاكمات جزائية ظالمة، خاصة في قضية الرضع.

وبخصوص عريضة الاستقالة الجماعية التي نشرت الاثنين، أوضح الحنشي أنها "حركة رمزية"، مؤكدًا أن الأطباء الجامعيين "لن يتخلّوا عن مسؤولياتهم في حماية القطاع العمومي".

دعوات لتحديث التشريعات ودعم التمويل

من جهتها، دعت راضية برطيطة، عضو نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، إلى:

- مراجعة التشريعات الصحية القديمة.
- خلاص الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
- استرجاع دور الدولة في تمويل المؤسسات الصحية.

خلفية عن الإضراب

وكانت الجامعة العامة للصحة قد أصدرت بتاريخ 14 أفريل برقية تنبيه بإضراب، هدّدت فيه بخوض إضراب وطني شامل يشمل كافة الأسلاك الصحية يوم 24 أفريل، في صورة عدم تلبية مطالبها.

وتطالب النقابات بـ:

- مراجعة قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
- ضمان الحق النقابي والتفاوض الجماعي.
- دعم القطاع بالموارد البشرية.
- تسوية ديون المستشفيات العمومية المتخلدة بذمة الصندوق.