---

---

وأكّد الوزير أنّ الوزارة بصدد مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد متلائمة مع المنظومة القانونية الجديدة، وسيقع عرض مشروع المراجعة على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، قصد الوصول إلى صيغة تشاركية وفعالة تضمن تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.

وفي ردّه على مطالبات النّواب بضرورة إيجاد حلول للمتساكنين الذّين لم يمكنهم ربط منازلهم بشبكات التنوير والماء الصّالح للشرب نظرا إلى أنّهم شيّدوا منازلهم بطرق غير قانونية، قال الوزير " إنّ الأصل في الأشياء أن تكون أمثلة التهيئة العمرانية سابقة للبناء، لكن الآن أصبح الأمر معكوسا وأصبحنا نتحدّث عن تهذيب عمراني" ، لافتا إلى أنه سيقع إعداد أمثلة التهيئة العمرانية في مصالح وزارة التجهيز وفي إطار مراجعة مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير.

ولاحظ أنّ مثال التهيئة العمرانية يكلّف في بعض البلديّات أكثر من 100 مليون دينار في حين أنها بلديات محدثة، وبالتالي تمّ اتخاذ القرار بإرجاع مهمّة إعداد أمثلة التهيئة العمرانيّة للمختصّين، مبرزا أن الوزارة بصدد إعداد خطة شاملة لفضّ الإشكاليات الهيكلية والمادية التي تعاني منها عديد البلديات، وخاصة البلديات المحدثة التي تشكو من نقص كبير في الموارد البشرية والإمكانات المالية.

وفي ما يهم انتداب كتّاب عامّين لبعض البلديّات، أوضح أن مهمة الكاتب العام للبلدية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة الإدارية، وقد تمّ الاتفاق على انتداب عدد من الإطارات لسدّ الشغورات في هذا السلك، بما يضمن تحسين أداء البلديات وخدماتها.

وفي علاقة بتعزيز مراكز الأمن في معتمديات ولاية نابل، قال " إنّ الأمر مرتبط بمدى توفّر العناصر البشريّة وكذلك الموارد الماليّة في ظلّ الوضع الذّي تشهده المالية العمومية"، مشيرا إلى أنّ مازاد من تعقيد الوضع هو خروج العديد من الأمنيين في التقاعد.

وزير الداخلية يؤكد : "تونس لن تكون أرض توطين للمهاجرين...ولسنا حراسا للفضاء الأوروبي"

قال وزير الداخلية خالد النوري "إن تونس لن تكون أرض توطين للمهاجرين الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء بغاية الهجرة غير الشرعية نحو الفضاء الأوروبي".

وأضاف في رده على جملة من النقاط أثارها النائب ياسين مامي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، لتوجيه 10 أسئلة شفاهية له، ان لدى الوزارة خطة بالتعاون القوات العسكرية لمزيد تأمين حدود تونس البريية والبحرية وحماية بلادنا، متابعا قوله :"نحن لسنا حراس أية دولة ولا نحرس الفضاء الاوروبي".

وذكر ان الوزارة لديها خطط بديلة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالامن العام والتصدي لعصابات ترويج المخدرات.

وبخصوص ملف رخص بنادق الصيد، أفاد الوزير بأنه تم منذ بداية 2024 والى حدود 18 أفريل الحالي إسناد 462 رخصة، مع المضي في تسوية عديد الوضعيات على غرار التنازل والورثة، مشددا على اعتماد جملة من المعايير أهمها الحفاظ على الأمن العام، ومقرا بعدم امكانية الاستجابة لكل الطلبات المقدرة بالآلاف، وأنه حان الوقت لمراجعة قانون 1969 المتعلق بمنح رخص بنادق الصيد.

وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بتسوية ملفات الربط بالشبكات العمومية للكهرباء والغاز وتحيين أمثلة التهيئة الترابية وتركيز كاميرات المراقبة في مدينة الحمامات، الورادة في سؤال النائب ياسين مامي، أن هذه المواضع لا تهم الحمامات فقط بل العديد من المناطق في البلاد، مشيرا إلى أنه تم إعطاء التعليمات للكتاب العامين والمكلفين بتسيير شؤون البلديات لتفعيل منشور ديسمبر 2023، للتسريع في إجراءات التسوية حالة بحالة. كما ذكر أنه تم تخصيص 500 الف دينار لتركيز 20 كاميرات مراقبة في شوراع وأنهج مدينة الحمامات.

ولاحظ أنه يتم العمل على تعزيز الحضور الأمني في الحمامات وغيرها من المدن التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين والسياح خاصة في فصل الصيف وعند تنظيم تظاهرات كبرى ومهرجانات واحتفالات دينية.

وبخصوص السؤال الذي توجه به النائب أحمد السعيداني حول ما اسماه "بالتعيينات السياسية" في سلك المعتمدين" ووضعية العمد، أوضح وزير الداخلية أنه يتم اعتماد 86 معيارا في اختيار المعتمدين منها الولاء للوطن والانسجام مع سياسة الدولة والكفاءة المهنية والقدرة على التسيير الإداري والمالي والسيرة والسلوك والاعتدال والتواصل مع المواطنين، مؤكدا أن عديد الشكايات بخصوص سلوك معتمدين ترد على الوزارة ويقع التحري فيها.

وفي علاقة بالشغور في خطة معتمد، أفاد الوزير بأن 10 معتمديات من دون معتمد يتم تسييرها من قبل معتمد مجاور، متعهدا بسد هذه الشغورات في أقرب الاجال.

وحول السؤال الذي توجّه به النائب يوسف طرشون بخصوص تركيز وحدة الحماية المدنية برأس الجبل وتزويدها بالموارد البشرية، في ظل اندلاع الحرائق بالغابات القريبة من المنطقة والمناطق المجاورة لها وتعدد حوادث الغرق وحوادث الطرقات باعتبار الجهة وجهة للسياحة الداخلية خاصة في فصل الصيف، أفاد الوزير بأنه سيتم في قادم الأيام تركيز وحدة للحماية المدنية بعد موافقة ديوان الحبوب على تخصيص أرض للغرض.

وأكد وزير الداخلية على أن يؤدي المسؤول الجهوي دوره كرجل دولة وأنه يتم التصدي بكل جدية لمن يخالف هذا المبدأ، وذلك في رده على سؤال للنائب عصام البحري حول عدم استئناف الأشغال بالمستشفى الجهوي بقابس وعدم تحمل السلط الجهوية والمحلية لمسؤولياتها رغم السياسة العامة للدولة وشبهات فساد ببلدية قابس المدينة والمعايير التي تتم بها التعيينات في الولاية.

وأوضح النوري بخصوص سؤال تقدّم به النائب محمود شلغاف حول آجال رفع القيود على حرية التنقل في جزيرة قرقنة، أنه من مهام الوزارة مراقبة حركة التنقل، مؤكدا ان حالات التشديد لا تمس بشكل عميق من جوهر الحق في التنقل. وتابع أنه سيتم التأكيد على الوحدات الأمنية للتقيد بما لا يمس من هذا الحق ويؤثر سلبا على حياة الناس اليومية.