---

---

كما سيقع، وفق المصدر ذاته، إعطاء الأولوية في حالة الإستظهار بما يفيد المثول أمام القضاء في أيّ طور من أطوار التقاضي وكذلك للمنشآت والمؤسسات العمومية، التي تمر بصعوبات إقتصادية أومالية ثابتة، والتي تسعى لتسوية مخالفاتها حرصا على ديمومة المرفق العمومي.

ودعت الوكالة الرّاغبين في إجراء الصلح معها، ممّن تقدّموا قبل سنة 2025 بمطالب في الغرض، تجديد مطالبهم لأخذها بعين الإعتبار في احتساب الأقدمية، وفق التّسلسل الزّمني لتاريخ أوّل مطلب.