---

---

وقد أثار صدور هذا الميثاق ردود فعل متباينة حيث رحّب بعض الأطباء بمضمونه في ظل "وجود بعض التجاوزات"، في حين تفاجأ آخرون بما تضمّنه من موانع اعتبروها "تضييقا وممارسة للرقابة على الأطباء"، و"محاولة لمنعهم من التعبير عن النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي".

سمير شطورو نفى اليوم الجمعة، في تصريح لـ(وات)، وجود أي نية للمساس بحرية تعبير الأطباء، مؤكدا أن "الميثاق جاء استجابة لطلبات صادرة عن أطباء، بعد رصد عدد من التجاوزات على منصات التواصل"، على غرار الإشهار، أو التشهير، أو القذف، أو التشكيك في بعض اللقاحات دون أسس علمية، وفق تصريحه.

وقال "نحن لا نريد منع الأطباء من التفاعل عبر منصات التواصل، لكن رأينا أنه من الضروري تقنين هذا الحضور تجنبا لأي تجاوزات، وذلك استنادا إلى مجلة واجبات الطبيب والقوانين المنظمة لمهنة الطب".

ونصّ الميثاق على ضرورة امتناع الأطباء عن التعاقد المنتظم مع وسائل الإعلام أو المواقع الطبية، مشددا على أهمية الابتعاد عن أي ممارسات قد تسيء إلى صورة الطب في تونس، خاصة عبر وسائل التواصل كما شدد على حظر القيام بأي شكل من أشكال الإشهار، سواء لمكملات غذائية أو أدوية أو أجهزة طبية.

كما حذر المجلس الوطني لعمادة الأطباء من نشر معلومات طبية غير موثقة علميا، أو الاكتفاء بطرح فرضيات لا تستند إلى مصادر معترف بها، داعيا الأطباء إلى الامتناع عن التعامل مع "المؤثرين" على منصات التواصل أو السماح بزج أسمائهم في مضامين دعائية.

وفي ما يخصّ العمليات التجميلية الطبية أو الجراحية، دعا المجلس الأطباء إلى عدم نشر صور "قبل وبعد"، مع التشديد على منع استخدام الإعلانات الرقمية المموّلة (Sponsoring)، أو نشر شهادات لمرضى تمجّد الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى أنه يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين، وفقا لما تنص عليه مجلة واجبات الطبيب، كما دعا جميع الأطباء إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الموقع الرسمي للعمادة. وأفاد المجلس بأن هذا الميثاق لا يشمل أطباء الأسنان.