---

---

كما أكد الأهمية القصوى للنهوض بقطاع المعادن النفيسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستعرضا الإشكاليات التي يعرفها القطاع ،على غرار ارتفاع سعر الذهب الخام، واستفحال ظاهرة الغش من خلال تفشّي الطّابع المدلّس بالأسواق رغم وجود طابع المطابقة، وهو ما يُفسّر اقتراح تعويضه بفاتورة الشراء ضمن المبادرة التشريعية المعروضة خاصّة وأن الفوترة تسمح بالمتابعة القانونية واثبات المصدر.

كما تطرّق إلى مسألة الغش في العيار حيث اقترح اللجوء إلى تقنية "السبكتومتر" لتفادي ظاهرة الغش، مسلطا الضوء على المسار القانوني لقطاع الذهب في تونس، والمسلك القانوني للذهب المكسر.

وتحدث من ناحية أخرى، عن مسالك التهريب التي يشهدها القطاع، موضحا، في السياق ذاته، أن الهدف الرئيسي للمقترح يتمثّل في التصدّي للتجارة غير القانونية وتحفيز الاستثمار والابتكار وتوحيد المعايير وحماية المستهلك.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذا المقترح وانعكاساته الإيجابية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، سيما وان القطاع قادر على خلق الثروة، وتشغيل اليد العاملة، واعتبروا أن توزيع الإشراف على القطاع على عدد من الوزارات، من ذلك الوزارة المكلّفة بالصناعات التقليدية ووزارة الصناعة من خلال المخبر الوطني للصناعة ووزارة المالية المشرفة على الجانب الرقابي والمالي، بما من شأنه أن يضمن تعزيز الرقابة على قطاع المصوغ.