ولفت إلى أن الوزارة بصدد رفع جميع العوائق التي تعطل حفر هذه الآبار، مبرزا صعوبة إنجاز بعض المشاريع بسبب الهبوط الحاد للمائدة المائية في بعض الجهات

---

---

اما فيما يتعلق بالصحة الحيوانية ، بين الوزير، أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قامت بحملات تلقيح للقطيع ضد جدري الأغنام والحمى القلاعية المالطية وجدري الإبل ، كما قامت بحملات استثنائية ضد داء الكلب شملت تلقيح الكلاب والقطط والخيول و الجلد العقدي والحمى القلاعية بكامل معتمديات ولاية قفصة ، إلى جانب تنظيم أيام تحسسيسية خاصة في المدارس وقافلات صحية قصد الترفيع في نسب التلقيح وحماية الانسان والحيوان من خطر داء الكلب والوقاية منه و متابعة عمليات قنص الكلاب السائبة
بخصوص استراتيجية الوزارة حول إدماج صغار الفلاحين في المنظومات الاقتصادية ، استعرض الوزير، الآليات المتاحة على غرار قانون الاستثمار و القرض العقاري الفلاحي ، علاوة عن آليات التمويل
وأضاف أن الوزارة تعمل على ايجاد خطوط وآليات تمويل تتماشى مع خصوصيات صغار الفلاحين من ذلك التمويل في إطار الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية والصيد البحري الممول عن طريق ميزانية الدولة
وفيما يتعلق بالمركب الفلاحي السند قفصة، أشار الوزير، الى برمجة حفر بئر عميقة وتركيزمعدات ري قطرة قطرة على مساحة 50 هكتار لغراسة الزياتين المنتجة خلال المخطط الموسمي 2024 2025 وذلك على إثر الحصول على رخصة حفر البئر العميقة بالضيعة على ان يتم الانجاز خلال هذا الموسم عند توفر السيولة المالية
كما أشار إلى برمجة حفر بئر عميقة خلال الموسم 2025 2026 لري غراسات الزياتين المنتجة وزرع غراسات مروية على غرار الزياتين والفستق على مدى المواسم المقبلة لاستغلال مساحات المراعي الشاسعة

ميناء الصيد البحري بسيدي منصور يوفر الحماية للمراكب ويضمن سهولة إنزال البحارة لمنتجاتهم

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أنّ ميناء سيدي منصور بصفاقس، يوفّر، حاليا، الحماية للمراكب ويضمن سهولة إنزال البحارة لمنتجاتهم، رغم عدم دخوله الفعلي طور الإستغلال.

وأفاد بن الشيخ، الثلاثاء، في ردّه على سؤال من النائب، طارق المهدي، بشأن، "آجال تجهيز ميناء الصيد البحري في سيدي منصور بالخدمات الأساسية وتسوية وضعيات مراكب البحّارة"، خلال جلسة عامّة بالبرلمان، خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الفلاحة، أنّ تواجد عدد هام من مراكب الصيد البحري، وبشكل مكثّف، داخل الميناء، عطل أشغال مشروع الميناء، التّي انطلقت منذ 2016.

وكانت وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز، تسلّمت المشروع بشكل وقتي في ماي 2022، وتبعا لعديد التعطيلات، من ذلك تواجد مراكب الصيد داخل فضاء الميناء، لم يتم استكمال الاشغال والتسليم النهائي إلاّ بداية 2024.

وبيّن أنّ الإدارة العامّة للصيد البحري وتنمية الأسماك تسلّمت مشروع ميناء الصيد البحري بسيدي منصور، نهائيا مع استكمال الأشغال، منذ 2024.

وباشرت وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وفق وزير الفلاحة، فور تسلمها الميناء إجراءات إدراجه ضمن القائمة الرسمية للموانئ الراجعة إليها بالنظر على أن يصدر ترسيم الميناء بهذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الشروع في إحداث قطب للفلاحة السقوية بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، عن شروع الوزارة في إحداث قطب للفلاحة السقوية على مساحة 1000 هكتار، بكلفة تناهز 178 مليون دينار، لفائدة 312 مستفيد مباشر، وحوالي 500 مستفيد غير مباشر، بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة.

وأفاد بن الشّيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّه به النائب عن كتلة الأحرار، طارق المهدي، خلال جلسة عامة، حول مخططات الوزارة لتشجيع الفلاحة والمستثمرين في المجال الفلاحي والطاقي في استصلاح الأراضي الشاسعة في صحراء الجنوب التونسي واستغلال المياه الجوفية، أن أهم مكونات المشروع، تتمثل في حفر 26 بئرا عميقة مع تجهيزها وبناء المنشآت وتمديد شبكات الري والمسالك الداخلية.

كما سيتم في إطار المشروع، بحسب بن الشيخ، القيام باقتناءات وبناء 287 مسكنا وتركيز المرافق العمومية الضرورية، إلى جانب الدعم المالي لمنتفعيه وتمكينهم من مقاسم والتكفل بمصاريف وكلفة الري طوال الخمس سنوات الأولى.

وأكد في هذا الصدد، إستيفاء كل الإجراءات المتعلّقة بطلبات العروض لحفر4 آبار عميقة بكلفة جملية ناهزت 4 مليون دينار.

كما كشف في السياق ذاته، عن إنطلاق الوزارة في إحداث قطب للفلاحة المروية بمنطقة برج بورقيبة بالجنوب، والذي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية الخاصة به والمصادقة عليها من قبل المصالح الفنية المختصة، منذ ماي 2023.

كما انطلقت الوزارة، بحسب بن الشّيخ، منذ الموسم الفارط في تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المروية، خاصّة، بولايات الوسط والجنوب ريا كاملا، للمساهمة في الأمن الغذائي التونسي.

وقال أنّه على غرار مختلف جهات البلاد، يمكن أن تستفيد المشاريع الفلاحية بالجنوب التونسي بمختلف الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، والتي تتمثل في آلية القانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلقة بمراجعة الإمتيازات الجبائية وقانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016، وآلية القرض العقاري الفلاحي والموجه للشباب لإقتناء أراضي فلاحية وتهيئتها بسقف 250 ألف دينار ومدة التسديد على 25 سنة، منها 7 سنوات إمهال، وبفائض 3 بالمائة، مع إرساء اجبارية الإعتماد على مرافقين مختصين في إنجاز المشاريع.

ومن بين الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، بين الوزير، وجود محاضن المؤسسات الفلاحية، التي تشمل الشبكة الوطنية محاضن المؤسسات، التي تضم سبع محاضن مؤسسات فلاحية بمختلف معاهد ومدارس التعليم العالي الفلاحي، والرامية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فكرة المشروع إلى غاية الإنجاز الكلي للإستثمارات مرورا لإعداد مخططات الأعمال والبحث عن التمويل بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية.

وشملت الآليات الأخرى، إتفاقيات الشراكة المتعلّقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات الشركة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ومؤسسات التمويل الصغير، وذلك لتمويل صغار الفلاحين عن طريق مؤسسات التمويل الصغير.

الوزارة بصدد إجراء تعديل على مشروع مجلة المياه في انتظار عرضها على المجلس الوزاري

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، أنه تم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزاري مضيق بتاريخ 25 فيفري 2025. وتمّت دعوة الوزارة إلى تعديل المشروع بالتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، على ضوء ما وقع إثارته خلال هذا المجلس.

وبين بن الشيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّهت به النائبة، غير المنتمية، عواطف الشنيتي، خلال جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب، حول أهم محاور تنقيحات مجلة المياه و آجال عرضها على مجلس نواب الشعب، أنه تم التأكيد خلال المجلس الوزاري، ضرورة الإسراع في وضع الصيغة النهائية لمشروع المجلة، لعرضها على مجلس الوزراء، وإحالته إلى البرلمان للتداول والمصادقة.

وأكد بن الشّيخ،"أنّ الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه تمّ إعدادها بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة مع مختلف الوزارات المعنية وجميع الأطراف المتدخلة، والتي أسفرت عن صياغة شاملة ومتوازنة تعكس الأولويات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية".

وتتمثل التعديلات والإضافات الواردة بمشروع مجلة المياه، بحسب وزير الفلاحة، في جملة من الأحكام المتعلقة، أساسا، باعتبار الموارد المائية ثروة يجب المحافظة عليها وعلى ديمومتها والتصرف فيها وفق مناهج الحوكمة الرشيدة وتكريس الحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي طبقا لمقتضيات دستور جويلية 2022، وضمان السلامة الصحية وتحقيق القيمة الإقتصادية والبيئية للموارد المائية، فضلا عن تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه ودعم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه، عبر إرساء مندمج لتهيئة الموارد المائية واستعمالها على مستوى كامل الإقليم وإحداث لجان جهويّة للمياه وإحكام تنظيم جمعيات لمستعمليه.

كما شملت التعديلات والإضافات الواردة بالمشروع، وجوب نشر المعلومة المتعلقة بالمياه وضمان الحق في النفاذ إليها ودعم آليات التصرف في الطلب والتحكم في تحديد الأولويّات واعتماد مقاربة جديدة تعتمد على تثمين المياه غير تقليدية والتصرف المندمج فيها، علاوة على تشريك القطاع الخاص باخضاع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه إلى آلية الترخيص أو اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص. فضلا عن التنصيص على إجراءات للتصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية، باعتبار تواتر فترات عالية للجفاف والفيضانات، مع ضرورة وضع منهجية للربط بينهما والتصرف المحكم للمياه باشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.

ومن بين التعديلات والإضافات الأخرى، تدعيم الجانب الجزري عند الاعتداء على الملك العمومي للمياه والترفيع في الخطايا المتعلقة بالإعتداء على الملك العمومي للمياه، بما يتلائم مع خطورة الجريمة المرتكبة. وتدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف والمحافظة على الموارد المائية باحداث اللجان الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطارالإستراتيجيات الوطنية وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله، تكون مكلفة، أساسا، بمراقبة وحماية الملك العمومي للمياه.

وبين بن الشّيخ، أن مشروع مجلة المياه يتضمن سبعة عناوين، والمتمثلة في المبادئ التوجيهية والأحكام العامة، التّي ترتكز عليها أحكام المجلّة وتحديد مكوّنات الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه وحوكمة الملك العمومي للمياه وطرق استعمال موارد الملك العمومي للمياه واستغلالها وكذلك إحكام توفيرخدمات المياه لمختلف أغراض الإستعمالات وإدارة المخاطر المرتطبة بالمياه والوقاية منها واجراءت الحماية الجزائية للملك العمومي للمياه.

وزير الفلاحة: الشروع في إحداث قطب للفلاحة السقوية بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، عن شروع الوزارة في إحداث قطب للفلاحة السقوية على مساحة 1000 هكتار، بكلفة تناهز 178 مليون دينار، لفائدة 312 مستفيد مباشر، وحوالي 500 مستفيد غير مباشر، بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة.

وأفاد بن الشّيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّه به النائب عن كتلة الأحرار، طارق المهدي، خلال جلسة عامة، حول مخططات الوزارة لتشجيع الفلاحة والمستثمرين في المجال الفلاحي والطاقي في استصلاح الأراضي الشاسعة في صحراء الجنوب التونسي واستغلال المياه الجوفية، أن أهم مكونات المشروع، تتمثل في حفر 26 بئرا عميقة مع تجهيزها وبناء المنشآت وتمديد شبكات الري والمسالك الداخلية.

كما سيتم في إطار المشروع، بحسب بن الشيخ، القيام باقتناءات وبناء 287 مسكنا وتركيز المرافق العمومية الضرورية، إلى جانب الدعم المالي لمنتفعيه وتمكينهم من مقاسم والتكفل بمصاريف وكلفة الري طوال الخمس سنوات الأولى.

وأكد في هذا الصدد، إستيفاء كل الإجراءات المتعلّقة بطلبات العروض لحفر4 آبار عميقة بكلفة جملية ناهزت 4 مليون دينار.

كما كشف في السياق ذاته، عن إنطلاق الوزارة في إحداث قطب للفلاحة المروية بمنطقة برج بورقيبة بالجنوب، والذي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية الخاصة به والمصادقة عليها من قبل المصالح الفنية المختصة، منذ ماي 2023.

كما انطلقت الوزارة، بحسب بن الشّيخ، منذ الموسم الفارط في تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المروية، خاصّة، بولايات الوسط والجنوب ريا كاملا، للمساهمة في الأمن الغذائي التونسي.

وقال أنّه على غرار مختلف جهات البلاد، يمكن أن تستفيد المشاريع الفلاحية بالجنوب التونسي بمختلف الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، والتي تتمثل في آلية القانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلقة بمراجعة الإمتيازات الجبائية وقانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016، وآلية القرض العقاري الفلاحي والموجه للشباب لإقتناء أراضي فلاحية وتهيئتها بسقف 250 ألف دينار ومدة التسديد على 25 سنة، منها 7 سنوات إمهال، وبفائض 3 بالمائة، مع إرساء اجبارية الإعتماد على مرافقين مختصين في إنجاز المشاريع.

ومن بين الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، بين الوزير، وجود محاضن المؤسسات الفلاحية، التي تشمل الشبكة الوطنية محاضن المؤسسات، التي تضم سبع محاضن مؤسسات فلاحية بمختلف معاهد ومدارس التعليم العالي الفلاحي، والرامية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فكرة المشروع إلى غاية الإنجاز الكلي للإستثمارات مرورا لإعداد مخططات الأعمال والبحث عن التمويل بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية.

وشملت الآليات الأخرى، إتفاقيات الشراكة المتعلّقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات الشركة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ومؤسسات التمويل الصغير، وذلك لتمويل صغار الفلاحين عن طريق مؤسسات التمويل الصغير.