---

---

وشدد على ضرورة توفير قرابة 800 مليون دينار حتى تعمّ خدمات الديوان الوطني للتطهير كافة أنحاء الجمهورية.

وأبرز الوزير في ما يهم ملف النفايات، ان الوزارة تعمل على ايجاد حل بديل لموقع مصب برج شاكير، إمّا في منطقة تونس الكبرى نظرا لتوفر التمويلات اللازمة، أو بدراسة مشروع تعاون مع ولايات اريانة ومنوبة والجهة الجنوبية لولاية بنزرت.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في اطار توجه الحكومة نحو تقليص وتثمين النفايات، علما انها خصصت خلال الايام الفارطة مجلسا وزاريا في الغرض.

ويعدّ مصب النفايات ببرج شاكير اكبر مصب في تونس لأنه يستقبل نفايات ولايات اقليم تونس الكبرى، تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، إذ يمتدّ على مساحة 124 هكتارا. ويتكون من آلات للوزن وخانات للردم و5 احواض لتجميع مياه الرشح ووحدات قارة لمعالجة مياه الرشح ولتجميع البيوغاز ولتجهيز وصيانة الوحدات المتنقلة.

وزير البيئة: تلقينا مقترحي استثمار في القرية الايكولوجية لتثمين النفايات بتنيور بصفاقس

أفاد وزير البيئة الحبيب عبيد، الاربعاء بقصر باردو، أن الوزارة تلقت الاسبوع الفارط مقترحين من قبل مستثمرين اثنين مهتمين بالقرية الايكولوجية لتثمين ومعالجة النفايات بتنيور من ولاية صفاقس، سيتم دراستهما مع الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأبرز عبيد، في اجابته على سؤال توجه به النائب حسن الجربوعي، كتلة الاحرار، خلال جلسة عامة خصصت الأربعاء لتوجيه أسئلة النواب الشفاهية، أن أحد مصانع الاسمنت في تونس، حاليا، بصدد استغلال وتثمين النفايات المتواجدة بالقرية الايكولوجية بتنيور. وشدد على ان الوزارة ستعمل على التخفيف من الضغط المروري الذي تشهده الطريق بتنيور بالتعاون من المصنع المذكور ووزارة التجهيز.

وأوضح أن الوزارة أحرزت تقدما في انجاز هذا المشروع الذي كان معطلا بعد حل الاشكال العقاري والاسراع في انجاز الدراسات لتحديد طرق تثمين النفايات (الحرق او التثمين لاستخراج الغاز او لاستخراج مادة لمصانع الآجر والاسمنت).

وأكد عبيد، بالنسبة لاشكالية نفايات الهدم بولاية صفاقس، أن الوزارة بصدد دراسة مشروع لتحويل هذه النفايات في مختلف الجهات، مبينا أن كلفة تحويل نفايات الهدم تعد باهضة جدا بالنسبة للدولة فهي تناهز 100 دينار للطن الواحد.

وأبرز أن كل معتمديات ولاية صفاقس رفضت تخصيص مكان لنفايات الهدم للعمل عليها وتحويلها، مما أدى الى تعطيل المشروع والبحث عن بناءات بحاجة الى مواد للردم حتى تستغل الكميات المتواجدة حاليا. وذكر في هذا السياق ان للوزارة صفقة اطارية مع 9 ولايات بالجمهورية منها صفاقس لجمع نفايات الهدم

وقدّر أن الحجم الجملي لنفايات الهدم يقارب حاليا 12 مليون طن تتوزع بين مختلف الجهات، باعتبار ان دراسة انجزت سنة 2020 بينت ان حجم النفايات في البلاد يناهز 8 ملايين طن وان هذه الكميات تتزايد بقرابة 1 مليون طن في السنة.

واستنكر، في السياق ذاته، عمليات رمي نفايات الهدم بشاطئ الشفّار في صفاقس. وشدد على ضرورة ايقاف هذه الممارسات وحماية الشواطئ في تونس، حاثاّ الخواص على تثمين وتهيئة الشواطئ لتنويع المنتوج السياحي وحماية الشريط الساحلي من التلوث.

واكد الاستعداد لتعزيز التراخيص لتثمين الشواطئ والتي لا تتجاوز حاليا 90 ترخيصا على امتداد 300 كلم، وهو غير كاف، وفق وزير البيئة.

ممثلو "ماد فاند" سيزورون قرقنة في أفريل لوضع برنامج لحماية الشريط الساحلي

أكد وزير البيئة، الحبيب عبيد، الأربعاء بمجلس نواب الشعب ، أن ممثلي الصندوق الاستئماني للمناطق البحرية المحمية في البحر الابيض المتوسط "ماد فاند" سيزورون، في شهر أفريل 2025، جزيرة قرقنة لتقييم برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي واعداد برنامج ثان في ذات الاطار.


وشدّد عبيد، في اجابته على سؤال توجه به النائب محمد شلغاف، كتلة الخط الوطني السيادي، في اطار جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية للوزير، على أهمية مواصلة برامج حماية الشريط الساحلي لأن 20 بالمائة من سواحل جزيرة قرقنة مهددة بالتآكل في غضون سنة 2100 جراء تأثيرات التغيرات المناخية.

وأوضح ان تونس تعد من أبرز الدول التي ستواجه انعكاسات التغيرات المناخية خاصة منها ارتفاع مستوى سطح البحر في السنوات القادمة مما يهدد 60 جزيرة تونسية منها "قرقنة" و"جربة" اللتين لا يتجاوز ارتفاع سواحلها عن سطح البحر 2 مترا.

وأشار الى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة مع برنامج التعاون الهولندي على انجاز برامج لحماية مختلف الشواطئ التونسية ومن ضمنها جزيرة قرقنة.

وذكّر الوزير بأن جزيرة قرقنة تعد أول جزيرة شملها تدخل برنامج حماية الشريط الساحلي لانجاز أشغال بقيمة 6ر11 مليون دينار على اربعة اقساط. علما ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أعدت سنة 2012 الدراسات المتعلقة بهذا البرنامج بكلفة 380 ألف دينار ليشمل مختلف الشواطئ التونسية.

يذكر أن الشريط الساحلي التونسي يمتد على قرابة 2300 كلم، ويبلغ الملك العمومي البحري 73 الف كلم مربع، مع تسجيل نحو 340 كلم من الشواطئ الرملية المنجرفة.

وزير البيئة: المقترحات المتعلقة بأداء الوكالات والهياكل التابعة لوزارة البيئة احيلت الى رئاسة الحكومة

كشف وزير البيئة، حبيب عبيد، ان المقترحات المتعلقة بعمل الوكالات والهياكل التابعة للوزارة أحيلت الى رئاسة الحكومة للنظر فيها وان مشروع مجلة البيئة يحتاج الى مزيد التشاور قبل اقراره.

وأضاف عبيد، الاربعاء، في اجابته على سؤال شفاهي طرحته النائبة عواطف الشنيتي، ان عملية تقييم الوكالات البيئية تم بعد تطرق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى هذا الملف.
كما تطرق الى اهمية دور الديوان الوطني للتطهير، الذي يعد احد الهياكل التابعة لوزارة البيئة، في مد شبكات التطهير في ظل خطط لربط 2 بالمائة من المنازل سنويا.
ويأتي هذه الهدف في ظل صعوبات لتوفير التمويلات الضرورية المخصصة لقطاع التطهير، وتعدد المناطق والتوسع العمراني العشوائي، وفق عبيد.
وشدد عبيد، في سياق اجابته على الجزء المتعلق بمجلة البيئة، ان المجلة التي تم اعدادها تتضمن قرابة 400 فصل وانه سيتم تنظيم يومي اعلامي للتوصل الى حزمة مقترحات تتعلق بالعمل بالمجلة من عدمه.
ولفت الى ان التجارب المقارنة، سواء على مستوى الدول المتقدمة او المشابهة لتونس، اما انها لم تقم بوضع مجلة للبيئة او انها اكتفت بوضع ما يعرف بالدليل الذي يتضمن اهم المبادئ البيئية يوجه الى المستثمر.
وقال الوزير في سياق متصل: " مجلة البيئة موجودة، يمكن ان نقوم بتقديمها، لكن لابد من عدم ارتكاب الخطأ وسننظم يوما اعلاميا للذهاب في اقرار هذه المجلة او ايجاد حلول ".
ولفت عبيد في سياق بتثمين النفايات بمصب برج شاكير ان التوجه يتمثل في استخدام هذه المواد من قبل 4 او 5 مصانع اسمنت واستغلالها لانتاج الطاقة لتشغيل المصانع بدل توريد المواد الطاقية.