الصيد العشوائي اضر بقطاع الصيد البحري رغم دوره الايجابي في دعم الاقتصاد

كشف المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك علي الشيخ السبوعي ان الصيد العشوائي أضر بقطاع الصيد البحري رغم تحقيقه فائضا قارب381 مليون دينار ويتعين تشديد العقوبات.

وأضاف السبوعي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب أنّ قطاع الصيد البحري يوفر طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن منها 37 ألف طن موجهة إلى التصدير بقيمة 845 مليون دينار.

ولفت الى ان القطاع يوفر 43 ألف موطن شغل ويبلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية 42 مشروعا ويوجد 42 ميناء صيد و1257 وحدة صيد بحري.

ويواجه القطاع ، رغم اهميته، صعوبات تتمثل في الصيد في أعماق غير قانونية واستعمال معدات صيد محجرة وخاصة "ريتسة الحبال" وتقنية الصيد بالجر العائم واستعمال أضواء يتم دمجها في شباك الصيد
واستعمال شباك ذات أعين غير قانونية لصيد الأخطبوط وعدم رفع هذه المعدات خاصة البلاستيكية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الصيد الشبحي من خلال فقدانها وإتلافها الى جانب استخدام الشباك الدائرة.
ويساهم الصيد العشوائي في تقليص المخزون السمكي ويحول دون تجدده إضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي والإخلال بالتوازن البيئي، إلى جانب المخاطر على مستوى مكتسبات القطاع في مجال التصدير .
ودعا السبوعي الى اعتبار ظاهرة الصيد الجائر باستعمال الكيس مسألة أمن دولة وإيلائه الأهمية القصوى من خلال تعزيز الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي وإصدار النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات .

ولفت الى اهمية توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لقسم الصيد البحري خاصة أعوان حرس الصيد البحري و إعداد منظومة وشبكة معلوماتية لتسهيل تداول المعلومة المتعلقة بالمخالفات.

وبين ان وزارة الفلاحة كثفت عمليات مراقبة المراكب ومنع التزود بالوقود ومراقبة الطرقات ومسالك التوزيع وتحرير المحاضر والتسريع في تنقيح النصوص القانونية وتوفير فضاءات للتصرف في المحجوز

تابعونا على ڤوڤل للأخبار