يهدف هذا المشروع إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل، مع دعم الإصلاحات الجارية في إدارة الجامعات وتعزيز الروابط مع القطاع الصناعي. ويرتكز المشروع على محورين رئيسيين:

---

---

- تحسين برامج الدراسة: من خلال تحديث المناهج الجامعية، وتطوير الشراكات مع أرباب العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين في القطاعات ذات الطلب المرتفع.
- تعزيز الحوكمة الجامعية: عبر تحسين الأنظمة، وتسريع التحول الرقمي، وضمان الجودة، مما يسهم في إرساء أسس صلبة لتطوير التعليم العالي.

التحديات التي تواجه التعليم العالي في تونس

أشار البنك الدولي إلى أن تونس حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين جودة التعليم العالي وملاءمته لسوق العمل، لكن لا تزال هناك تحديات، أبرزها:
- ارتفاع بطالة الشباب وتأخر دخولهم سوق العمل.
- ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية لحاملي الشهادات العليا.
- عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق والفجوات في التعليم المهني.
- ضرورة التكيف مع التحولات العالمية، مثل الرقمنة والتغيرات المناخية، عبر الاستثمار في المهارات المرتبطة بالتحول البيئي والتكنولوجيات الرقمية والتثقيف الصحي.

تصريحات البنك الدولي حول المشروع

أكد مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أن "تعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في تونس وخلق فرص عمل، لا سيما للشباب والنساء". وشدد على التزام البنك بمساندة استثمار تونس في رأس المال البشري، بما يضمن تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل المتغير.

النتائج المتوقعة للمشروع

- استفادة أكثر من 22 ألف طالب حتى نهاية عام 2024 من برامج الشهادات العلمية والتكوين، وتأمين اعتمادات دولية لأربع كليات للطب والهندسة.
- استهداف 85 برنامجاً معتمداً ودعم ما لا يقل عن 145 ألف طالب وأستاذ جامعي بحلول عام 2030، وفق ما أوضحته حمدات بايسوف، رئيسة فريق عمل المشروع.