---

---

وأوضح بخصوص ما اعتبره النواب عدم دقة مشروع القانون وعمومية فصوله، أن مشروع القانون المعروض هو نص قانوني إطاري يتضمن القواعد العامة والخطوط الكبرى للنصوص التطبيقية، وأن الأوامر الترتيبية هي التي ستضبط الآليات الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع.

أما بخصوص صلاحيات هذه المجالس وتداخلها مع صلاحيات الوظيفة التنفيذية، صرح الوزير بأن الفصل 133 من الدستور واضح وصريح، باعتباره أسند صفة الجماعة المحلية لهذه المجالس التي ستعمل مع السلطة التنفيذية في تناغم في إطار وحدة الدولة.

وأعلن في رده على مسألة مرافقة الوظيفة التنفيذية لهذه المجالس، أنه تم توجيه منشور إلى الولاة، ينص على ضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لممارسة هذه المجالس لمهامها في أفضل الظروف، وتخصيص مركز تكوين لأعضاء المجالس لتأطيرهم، كما تعهدت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوفير المرافقة الفنية من خلال وضع جميع الدراسات والإحصائيات على الذمة، لاستغلالها عند التداول في مخططات التنمية.

كما بين الفرق بين المجالس المحلية والبلدية على مستوى الصلاحيات والإشراف والتسيير، اعتمادا على دستور 2022 ومشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن كلا النصين حددا صلاحيات المجالس الثلاثة المنتخبة المتمثلة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتداول في بلورة المخططات الوطنية للتنمية، وليس تسيير المرافق العمومية التي تعتبر شأنا بلديا.

كما أفاد بأن رئاسة الحكومة، بصدد صياغة أمر يتعلق بمنحة أعضاء هذه المجالس بالتعاون مع وزارة المالية، وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وقال في ما يتعلق بمسألة سد الشغور في خطة كاتب عام بلدية، إن وزارة الداخلية قامت في شهري جانفي وفيفري بتعيين 13 كاتبا عاما، وسيتم في الشهر المقبل إعلان سد الشغور في بقية الخطط عن طريق النقلة أو الإلحاق.

وأكد النوري، أن تونس انتقلت من مرحلة التوقي من ظاهرة الإرهاب إلى مرحلة الاستباق، مشيرا إلى أن الرفع من مستوى اليقظة والانتباه على الشريط الحدودي برا وبحرا مكن من تقليص أعداد المتسللين من المهاجرين من جنسيات إفريقية نحو التراب التونسي بأكثر من 90 بالمائة في شهر جانفي الماضي.