في ندوة لبلدية تونس: خبراء يوصون ببعث خلية للتفكير في سبل تمويل إستراتيجية تنمية مدينة تونس في أفق 2050

يتطلب تنفيذ استراتيجية تنمية لمدينة تونس، لجعلها مماثلة للمدن المتوسطية المتقدمة في أفق 2050 ، توفير تمويلات كبيرة دون رفع مستوى مديونية الدولة أو إثقال ميزانيات الوزارات المتدخلة في مجال تنمية المجال الترابي والمنطقة الحضرية، حسب ما أكده خبراء بلديون اليوم الإثنين.
وقد عرض الخبراء البلديون المختصون في التنمية الترابية والمحيط الحضري، في ندوة بالعاصمة "المخطط التنفيذي لآسترتيجية تنمية مدينة تونس ومسالك تمويلها" في شكله النهائي، بعد سنوات من الإعداد، وأوصوا ببعث خلية تفكير في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المضمنة في الإستراتيجية، وهيكل لقيادة هذه المشاريع، وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين البلديين والعموميين، وإدراج الإستراتيجية ضمن مخططات التنمية لتونس الكبرى، بمشاركة وزارة الداخلية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
وقد عرض الخبراء البلديون المختصون في التنمية الترابية والمحيط الحضري، في ندوة بالعاصمة "المخطط التنفيذي لآسترتيجية تنمية مدينة تونس ومسالك تمويلها" في شكله النهائي، بعد سنوات من الإعداد، وأوصوا ببعث خلية تفكير في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المضمنة في الإستراتيجية، وهيكل لقيادة هذه المشاريع، وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين البلديين والعموميين، وإدراج الإستراتيجية ضمن مخططات التنمية لتونس الكبرى، بمشاركة وزارة الداخلية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
وجاء في التوصيات التي قدمها الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي، في ختام الندوة، أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو البحث عن تمويلات بديلة، كتلك المتأتية من المسؤولية الإجتماعية للشركات والتمويل الأخضر، وغيرها من التمويلات التي لا تثقل ميزانيات الدولة ولا تضاعف التداين الخارجي. وقال خبراء الإستراتيجية، إنه فضلا عن التمويل العمومي المتوفر، يجب تشريك القطاع الخاص في تمويل المشاريع وحسن عرض المشاريع المدرجة في الإستراتيجية للشراكاء الدوليين.
وقد انطلق وضع استراتيجية تنمية مدينة تونس في أفق سنة 2050 في فيفري 2020 ، في نطاق الشراكة بين بلدية تونس وشبكة المدن المتوسطية "ماد سيتي" ومدينة برشلونة الإسبانية، وهي تهدف الى بناء عاصمة بواسطة التخطيط التكاملي والتطوري والتشاركي مع مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين والمواطنين من سكان العاصمة، حتى تكون في مستوى المدن المتوسطية المتقدمة مثل مدينة برشلونة ومارسيليا.
واستعرضت نرجس الرياحي مديرة إعادة التأهيل الحضري ببلدية تونس، بعض المشاريع المنجزة ضمن مخطط تنفيذ الإستراتيجية في السنوات الأخيرة أو في طور التقدم نحو الإنجاز، ومنها فضاء المواطن للخدمات البلدية الرامي الى تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، وفضاء العمل المشترك "مصنع المدينة" المخصص لخدمات الشركات الناشئة والشبابية، والمركز المتوسطي للفنون التطبيقية "سانت لا كروا"، وفضاء الخدمات لتطوير الصناعات التقليدية بتمويلات تونسية وأوروبية.
وقالت إن البلدية بصدد الإعداد لتنفيذ مشروع "الحوكمة الرشيدة للإستهلاك" للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال حسن التصرف في الموارد الغذائية ومقاومة التبذير، وكذلك مشروع "حديقة الخضروات" بالبلفدير، ومشروع "تونس مدينة آمنة للنساء".
وتتضمن الإستراتيجية مشاريع كبيرة تهدف بالخصوص الى تهيئة بحيرات وسباخ تونس الكبرى للإستفادة منها بيئيا واقتصاديا، وتطوير شبكة المواصلات الحضرية، ودعم قدرات التصدي للطوارىء الطبيعية مثل الفضيانات والجفاف، وتحقيق الرفاه السكني والبيئي لسكان محيط العاصمة والأحياء الشعبية، وتحقيق الإدماج الإجتماعي وتطوير المرافق الرياضية والترفيهية، ومقاومة التلوث وتوليد الطاقات النظيفة، حسب ما أكدته مريم الوسلاتي الخبيرة في مجال العمران والتنمية الحضرية.
وقال وليد بلحاج علي خبير في التخطيط الترابي، إن الإستراتيجية ترمي الى المساهمة في تطوير تونس على أساس محاور مدروسة تحقق مدينة عصرية ومدمجة اجتماعيا واقتصاديا، وآمنة لجميع فئاتها، ونظيفة وجميلة ومتقدمة عمرانيا، وتتيح فرص النجاح وإقامة المشاريع والعمل ولاسيما للشباب، طبقا لمشاريع طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وقالت كونستانسيا نيكوبولو رئيسة البرنامج والعلاقات بشبكة مدن المتوسط "ماد سيتي"، إن مسألة معالجة النفايات تحتل مكانة محورية في استراتيجية تنمية مدينة تونس، وتتضمن عدة مشاريع ترمي الى تعزيز قدرات العاصمة على معالجتها بطريقة متقدمة، وحل مشاكل المصبات الحالية وتحسين إمكانيات التصرف فيها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 303761