---

---

واضاف ان الوكالة تواجه تحديات على غرار تلك المتعلقة بندرة الاراضي في بعض المناطق وارتفاع اسعارها التي ليست في المتناول مشيرا الى ان الوكالة حددت، من اجل بلوغ هدف 15 الف هكتار، حاجياتها من الاراضي العقارية في المناطق التي تسجل طلبا مرتفعا. وتتعلق بمناطق تونس الكبرى (6000 هكتار) والشمال الشرقي (3500 هكتار) والشمال الغربي (1600 هكتار)
والوسط الشرقي (4000 هكتار) والوسط الغربي (1000 هكتار) والجنوب الشرقي (800 هكتار) والجنوب الغربي (5600 هكتار).

وشدد المسؤول على اهمية مزيد العمل حول التوجهات وتكثيف زيارات التفقد وعمليات التنقيب و الدراسات حول اكبر عدد ممكن من هذه المناطق اعتبارا الى ان هذه الدراسات ستسمح بوضوح الرؤية حول التوجهات العامة واولويات التدخلات للوكالة، وذلك بالتنسيق مع كل المتدخلين العموميين ووزارتي التجهيز والاسكان واملاك الدولة والشؤون العقارية.

وذكر في هذا الصدد بان القانون عدد 68 لسنة 2022 الصادر في 19 اكتوبر 2022 والمتعلق بالاجراءات الخاصة الواجب اتباعها من اجل تحسين فاعلية انجاز المشاريع العمومية والخاصة، يسمح للوكالة العقارية للسكنى بامتلاك مساحات من اراضي الدولة بسعر تفاضلي بشرط توفير 30 بالمائة من مساحة هذه الاراضي لانجاز مقاسم اجتماعية موجهة لفئة اجتماعية محددة.

وتمتلك الوكالة العقارية للسكنى برنامجا مكونا من 20 مشروعا منها مشاريع بصدد الانجاز في المنصورة من ولاية القيروان على مساحة 87 هكتار بنسبة تقدم ب 60 بالمائة ومشروع بوحسينة من ولاية سوسة الذي يمتد على 100 هكتار بنسبة انجاز 70 بالمائة اضافة الى مشاريع اخرى بكل من الزهراء-رادس و باجة وسليانة تحتوي مقاسم اجتماعية.

وشدد عرعود على ان 70 بالمائة من مشاريع الوكالة هي ذات صبغة اجتماعية وتباع باسعار تفاضلية مؤكدا ان الوضعية المالية للوكالة طيبة.

وابرز ان الوكالة تمكنت خلال سنة 2024 من تحقيق اهدافها المسطرة خلال سنة 2023 بنسبة 100 بالمائة على مستوى الانتاج، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون دينار، كما حققت 87 بالمائة من اهدافها الاخرى. وبلغت قيمة امتلاك الوكالة للاراضي 29 مليون دينار فيما بلغ رقم معاملاتها (بين اشغال تهيئة وانتاج) 200 مليون دينار.

وتكمنت الوكالة منذ تاسيسها (14 أفريل 1973) من تهيئة 8 الاف هكتار وتوفير اكثر من 77 الف مقسم فردي الى جانب المقاسم الجماعية ومتعددة الوظائف، فضلا عن تلك المخصصة لفضاءات الترفيه والمناطق الخضراء.