. ، أن "استعمال الطاقة الخضراء، بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد، من شأنه أن يساهم في مواجهة العجز الكبير لصندوق التعويض المتأتي من الطاقة وتوريد البترول والغاز وفق تقديره ".

---

---

وأوضح أن "الطاقة الشمسية كلفتها رخيصة، مما يؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج بالنسبة للمؤسسات، وتخفيض أسعار بيع المنتوجات، وينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى كلفة فاتورة الكهرباء والغاز بالنسبة لهم، وعلى ميزانية الدولة، من حيث العملة التي كانت تنفقها الدولة لصندوق التعويض، لاستيراد الطاقة".

وأعرب عن أمله في أن "يرتفع حجم استعمال الطاقة البديلة في تونس خلال السنوات القليلة القادمة بشكل كبير، بما يعود بالفائدة على الأفراد والاقتصاد الوطني، خاصة وأن سياسة الدولة، ارتكزت خلال السنوات الثلاثة الماضية، على مشاريع الطاقة البديلة، ووفرت امتيازات للشركات المنخرطة في استعمال الطاقة البديلة، نظرا لانعكاساتها الكبرى على التوازنات المالية وميزانية الدولة، وتخفيض كلفة العملة الصعبة، وحل إشكالية منظومة صندوق التعويض، وعلى فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطن.

ومن جهته، أكد المدير التقني لشركة "سمارت ميكاترونيك"، وليد العقربي، على أن "العجز في الميزان التجاري الذي حدث في تونس جراء استيراد الغاز، لا يمكن تجاوزه إلا في حالة انخراط الأفراد والمؤسسات في منظومة الطاقة الخضراء أو ما يعرف بالطاقة الفوتوضوئية، سيما وأن سياسة الدولة تهدف إلى بلوغ استعمال 30 بالمائة من الطاقات البديلة والمتجددة بحلول سنة 2030"..