جاء ذلك خلال خلال إشرافه بالقطب التكنولوجي بمنوبة اليوم السبت على يوم إعلامي حول جديد قواعد وإجراءات تنظيم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية على ضوء القرار الترتيبي عدد 01 من سنة 2025 المتعلق بقواعد وإجراءات القرعة، واستماعه لمشاغل ومقترحات أعضاء المجالس

---

---

كما أبرز بوعسكر أن الأهم، من آليات العمل الواردة بمشروع القانون الأساسي بالمجالس المحلية ولمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ، هي الأوامر الترتيبية المتعلقة بطرق سير المجلس الداخلي وضبط شروط وقيمة منح الحضور التي ستسند لهم والتي ستغطي تكاليف ما يقومون به من مهام

من جهة أخرى خصص جزء من اللقاء الذي نظمته الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة ،بحضور المدير المركزي للاتصال جمال الجربوعي والمدير المركزي للشؤون القانونية عماد العبدلي ومدير ديوان الهيئة طارق السعدي، لاستعراض التنقيحات المدخلة على قواعد وإجراءات تنظيم القرعة، إضافة الى الإجراءات الخاصة بسد الشغور، وذلك في اطار دعم قنوات التواصل والاحاطة بالنواب المحليين والجهويين ودعم الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات القرعة .

واستأثرت مشاغل وصعوبات عمل المجالس المحلية بأغلبية مساحة اللقاء حيث تحدث نواب المجالس المحلية في تدخلاتهم عن علاقتهم بأعضاء مجلس الجهات والاقاليم بالجهة، وبالمصالح المحلية والجهوية والإدارات العمومية، والتي تسودها القطيعة وفق قولهم وتهميش دورهم في غياب صفة رسمية وقانون منظم ، في الوقت الذي تتطلب فيه مشاغل المناطق وعوائق التنمية المحلية والجهوية تكاتف جهود جميع الأطراف .

كما طرحوا وضع إطار قانوني يوضح تلك العلاقة، وخاصة الواجبات المحمولة على الإدارات والسلط المحلية والجهوية تجاه هذه المجالس، مع ضمان استقلالية إدارية عبر فضاءات خاصة بهم تخصص لها الموارد البشرية واللوجيستية الضرورية ، مع اجبارية تمثيلهم محليا وجهويا خاصة في اللجان الخاصة بإسناد رخص التبغ والنقل والمساكن والمقاسم الاجتماعية وغيرها ، لتنفيذ دور استشاري يعكس درايتهم بمناطقهم واحتياجات ومواطنيها حسب الأولية والوضعية ، هذا مع توضيح مسالة التفرغ التي باتت ضرورية ويؤثر عدم اعتمادها على أداء النائب الذي يخضع للتقييم والمتابعة والمساءلة .

وأكدوا على ضرورة تكثيف فرص التكوين في الاتصال وفي متابعة المشاريع وكافة المسائل التي تخص مجال عملهم وصلاحياتهم والمامهم بالآليات المعتمدة في تنفيذ البرامج والمشاريع طور الانجاز والتشبع بالجانبين التشريعي والاجرائي اقتراح لتحقيق الأهداف التي تنهض بالواقع التنموي .