وأكد رئيس الجمهورية أن البنك المركزي مؤسسة عمومية تونسية، تتمتع بالاستقلالية، لكن ليس بالاستقلال عن الدولة وقوانينها، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للبنك، والذي يعود إلى سنة 2016.

---

---

وأضاف سعيد أن دور البنك المركزي لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية المالية، بل يتجاوز ذلك ليكون دعامة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وفق خيارات الشعب التونسي، في إشارة إلى ضرورة إرساء سياسات نقدية ومالية تخدم المصلحة الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش متصاعد حول استقلالية البنك المركزي ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.