🔹 إشكاليات القروض السابقة: أشار أعضاء اللجنتين إلى أنه تمّت الموافقة سابقًا على قروض لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلا أن أثرها على الانتعاش الاقتصادي لم يكن واضحًا، مطالبين بدراسات جدوى لتقييم فعاليتها، كما أبدوا تحفظات على عدم توجيه خطوط التمويل إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره المؤسسة المتخصصة في هذا المجال.

---

---

🔹 الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة: أوضح ممثلو الوزارات والبنك المركزي أن 30% فقط من المؤسسات استفادت من الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بسبب طول وتعقيد الإجراءات الإدارية.

🔹 التمويل الخارجي واستراتيجية الدولة: تعتمد الرؤية الاستراتيجية للدولة على إعادة دفع النشاط الاقتصادي من خلال تمويلات خارجية نظرًا لضعف نسبة الادخار الوطني وتفاقم العجز التجاري، خاصة العجز الطاقي. كما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحسين مناخ الأعمال وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار ومعالجة المشاريع المعطلة.

🔹 شروط القرض الجديد:
- قيمة القرض: غير محددة بدقة، لكنه يتضمن هبة من الاتحاد الأوروبي وهبة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
- فترة السداد: 20 سنة، منها 5 سنوات إمهال.
- المؤسسات المستفيدة: المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر.
- متابعة التمويل: سيتم صرفه على 5 سنوات بداية من 2025، وتخضع عمليات الصرف لمتابعة البنك المركزي والجهات الممولة.

نقاط النقاش بين النواب والمسؤولين:

🔹 تساءل النواب عن ضمانات عدم التلاعب بخطوط التمويل من قبل البنوك، وعن إمكانية توجيه القرض إلى تمويل الميزانية العامة بدل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو ما نفاه ممثلو البنك المركزي.

🔹 أكد النواب أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات ما زالت تعيق الاستثمار، متسائلين عن دور الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال في التصدي لهذه المشاكل.

🔹 اعتبر بعض النواب أن مؤسسات الإيجار المالي تعتمد نسب فائدة مشطة، ولا تراعي هشاشة الوضع المالي للمؤسسات الصغيرة، مقترحين عدم إشراكها في خط التمويل الجديد.

🔹 شدد ممثلو وزارة المالية والبنك المركزي على أن استراتيجية الدولة لا تعتمد فقط على القروض، بل تشمل تحسين الاستثمار عبر منظومة تحفيزية، مراجعة كراسات الشروط، إصلاح مجلة الصرف، وتعزيز الرقمنة والخدمات الإدارية. كما أكدوا أن البنك المركزي سيعمل على توجيه القرض بشكل يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

🔹 كشف المسؤولون أنه سيتم مراجعة 100 كراس شروط بحلول نهاية 2025، تشمل قطاعات الفلاحة، النقل، التجارة، تنمية الصادرات والصحة.

🔹 أكدوا أن الدولة تعمل على إعداد المخطط 2026-2030 ضمن رؤية "تونس 2035"، مع تعزيز دور نواب الشعب في التخطيط الاستراتيجي.

قرارات الجلسة:

🔹 مواصلة النظر في مشروع القانون في جلسة قادمة بعد الاطلاع على نتائج تنفيذ القروض السابقة المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.