واوضح المعهد في دراسته بعنوان "التداعيات الاقتصادية للسياسة الخارجية الامريكية الجديدة على تونس"، والتي تحلل آثار هذه التدابير وتقدم توصيات لتوقع آثارها، ان ارتفاع الدولار وزيادة الرسوم الجمركية وانخفاض المساعدات الدولية يمكن أن يضعف اقتصادها، من ناحية، ويمكن لهذه التغييرات أن تشجع تونس على تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز إنتاجها المحلي، من ناحية اخرى.

---

---

وحسب المعهد فانه يتعين على تونس اعتماد استراتيجية استباقية لتعزيز صمودها الاقتصادي قصد مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وخاصة تلك الناجمة عن السياسات الامريكية والتقلبات النقدية العالمية.

وتقترح الدراسة في هذا الاطار، تنويع الشراكات الاقتصادية عبر تنويع الشركاء التجاريين والحفاظ على علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي مع تعزيز العلاقات مع الصين، بما يمكنها من تحقيق صمود أفضل، ملاحظة ان الصين أصبحت ثاني أكبر مورّد للسلع لتونس بعد فرنسا وهذا من شأنه، أيضا، أن يمكّن من الاستغلال الكامل للفرص التجارية التي يوفرها هذان العملاقان الاقتصاديان.

وتضمنت مقترحات المعهد ايضا دعم الإنتاج المحلي لتقليص الاعتماد على الواردات و استقرار الاقتصاد المحلي وذلك عبر تعزيز سلاسل القيمة المحلية كضرورة لاقتصاد اكثر استقلالية وصمودا.

ويتعين في هذا الصدد دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، على غرار النسيج والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات المحلية.

كما اوصت الدراسة بضرورة ضبط استراتيجية نقدية وفي نفس الوقت للميزانية قصد الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين مشيرة الى ان السياسة النقدية يجب ان تكون اداة مركزية في التحكم في الصدمات الخارجية مثل تقلبات أسعار الصرف لاسيما ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالدينار التونسي، التي يمكن أن تجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.