---

---

وتراجع التضخم الضمني لشهر جانفي 2025، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، إلى مستوى 6 بالمائة، بعد أن كان في حدود 6،3 بالمائة خلال ديسمبر 2024. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا، بنسبة 6,6 بالمائة، مقابل 3،8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. علما وأنّ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8 بالمائة مقابل 1،3 بالمائة بالنسبة للموّاد المؤطرة.

وبحسب معهد الإحصاء فقد ساهمت مجموعة المواد المعملية، ومجموعة المواد الفلاحية، بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي ب2،2 بالمائة وب2 بالمائة.

وساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة، ومجموعة المواد الغذائية الحرّة، بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،1 بالمائة، و2 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة المواد الغذائية المؤطرة، بأدنى نسبة، إذ لم تتجاوز 0،1 بالمائة.

ويعود تطوّر نسق أسعار الموّاد الغذائية (7،1 بالمائة)، وباحتساب الإنزلاق السنوي، إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 22،7 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة، بنسبة 18 بالمائة، وأسعار الفواكه الجافة، ب15،1 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، ب13،7 بالمائة وأسعار الدواجن، ب11،2 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 13،4 بالمائة.

وشهدت أسعار الموّاد المصنعة لشهر جانفي 2025 ارتفاعا، بنسبة 5،7 بالمائة، أيضا، باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 8،6 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف ب7,7 بالمائة.

وشهدت أسعار الخدمات، في السياق ذاته، ارتفاعا، بنسبة 5،3 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11،7 بالمائة.