---

---

وينص الفصل الثاني من مقترح القانون، على أن "ينظّر إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي في ما يخص الأجر الأدنى وعند ساعات التدريس والتأطير".

وشدد الوزير على صعوبة الاخذ بالاعتبار الفصل الثاني من هذا المقترح بالنظر إلى أن مضمونه له علاقة بقانون الشغل ويقتضي التنسيق مع مختلف الهيئات المتدخلة في هذا الخصوص.

ومن جهته لفت رئيس كتلة الأحرار، صابر المصمودي ان كتلة الاحرار كانت قد تقدمت بمقترح تنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص، لينص في صيغته الجديدة على انه يجب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تنتدب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة.

واعتبر أن تحديد نسبة انتداب تقدر ب 30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة جامعية خاصة من شأنه أن يوفر متطلبات كسب رهان الجودة ويساهم في حث القطاع الخاص على تكثيف الاستثمار في ميدان التعليم العالي بما يخفف العبء على الدولة في التشغيل ويسهل في جعل تونس مركزا جامعيا مشعا.

وأضاف ان المقترح ينص ايضا على وجوب ان يؤمن المدرسون القارون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل بالمؤسسة الجامعية الخاصة، ويشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه، حسب الفصل الرابع من المقترح.

كما ينص الفصل ذاته على ان النسبة الدنيا الضرورية من إطارات التدريس القارين وكذلك المستوي العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والصحة، وفق نفس المتحدث.

وينص الفصل الثالث من المبادرة على انه "مع مراعاة احكام الفصل 7 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص في تاريخ نشر هذا القانون تسوية وضعياتها حسب احكام هذا القانون في اجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، وفق المصمودي.

وشدد المصمودي على ان مقترح القانون المعروض على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب شهادة الدكتوراه بحمايتهم من كل أشكال التشغيل الهش، كما يرمي إلى الرفع من قيمة تأطير الطلبة بمؤسسات التعليم الخاص وحسن متابعتهم بيداغوجيا.

وثمّن النواب مقترح تنقيح هذا القانون خاصة وانه يهدف إلى الترفيع من القدرة التشغيلية للدكاترة العاطلين عن العمل مع ضمان حقوقهم وتعزيز جودة التعليم عموما، مشددين على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الخاصة ومزيد مراقبتها لضمان جودة تعليمها.

وذكر النواب ان مقترح تعديل القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص الذي أحيل يوم 10 أكتوبر 2023 على رئاسة البرلمان، قد حظي بنقاشات واسعة حيث سبق وان عقدت 10 جلسات للنظر في مضمونه ومناقشة فصوله، كما تم الاستماع في شانه إلى عدد من ممثلي الجامعات والهيئات والمنظمات المتدخلة في مجال التعليم العالي الخاص، مؤكدين أنه لقي إجمالا "تفاعلا ايجابيا" من مختلف الأطراف.