---

---

كما يسعى الى تامين التدريب النظري والعملي للخبراء الوطنيين حول المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال المساندة الفنية لمجموعة من 50 شركة تعمل في قطاعي السيارات والطيران.

وقد تولت المديرة العامة للمركز، قميرة بن جنات مزالي، امس الثلاثاء، الاشراف بمعية مدير مشروع "الشراكات من أجل التوظيف ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تونس" عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيليكس سارازان، على افتتاح دورة تكوينية حول احتساب البصمة الكربونية، لفائدة المجموعة الثانية من الخبراء الوطنيين.

وتمثل هذه الدورة خطوة مهمة في مساعدة الشركات التونسية على الانتقال إلى مستقبل بيئي ومستدام، وفق بلاغ نشره المركز.
وترنو هذه الدورة التدريبية، اساسا، الى تعزيز مهارات الخبراء الوطنيين من أجل إعدادهم لدعم الشركات في تقييم بصمتها الكربونية ودمج مناهج المسؤولية المجتمعية والبيئية.
وسيستفيد المشاركون خلال هذه الجلسة من مشورة وخبرة خبير دولي مرموق كانت مساهماته حاسمة خلال المرحلة التجريبية الأولى من المشروع.
ويندرج مشروع المصاحبة لإرساء الانتقال الايكولوجي لقطاعي صناعة مكونات السيارات والطيران، ضمن المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل" في إطار برنامج "شراكة من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس" بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. ويتم ارساؤه بالتعاون مع مجمع الصناعات التونسية للطيران والجمعية التونسية للسيارات و مجمع الصناعات الالكترونية ومجمع ميكاترونيك تونس ومعهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.


ويسعى مشروع المصاحبة لإرساء الانتقال الايكولوجي لقطاعي صناعة مكونات السيارات والطيران الى تشجيع الشركات العاملة في قطاعي السيارات والطيران، على التحول إلى تقنيات أقل كثافة في الانبعاثات، مما يحد من تأثيرها على المناخ، وفق المركز

وقد قام مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتطوير برنامج شراكة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتقييم البصمة الكربونية لمنتجاتها نحوانتقال ايكولوجي في الشركات في قطاعي السيارات والطيران في تونس من خلال تنفيذ مشروع تقوية القدرات ودعم ومساندة الشركات في القطاعين.


يذكر ان تونس تسعى في اطار التزاماتها الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري والأزمات المتعلقة بالطاقة، وضمن مساهمتها المحددة وطنيا، الى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات وخفض كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق 2030.

ولفت المركز الى ان آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي تمثل نقطة تحول في السياسة الصناعية والتجارية الأوروبية وستضع الشركات من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة للوصول إلى السوق الأوروبية.