---

---

وتحدث رئيس الدولة في هذا الصدد عن عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار أو كالمؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات".

وقال "لا الاستثمار المنشود تحقّق ولا أموال المجموعة الوطنية استفاد منها الشعب التونسي الذي يدفع الضرائب لتمويلها، فالأجدى حتى لا يذهب المال العام سُدى أن يستفيد منه البؤساء والفقراء"، معتبرا أن تعدّد المؤسسات والأموال المرصودة لها أولى أن تُعتمد لرفع البؤس والفقر عمّن تمّ إقصاؤهم وبقوا عاطلين عن العمل.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق هنا إطلاقا بالتفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية كما أُشيع، بل بالحفاظ على المال العام وتجنب هذا التضخم في المؤسسات، فضلا عن تعطيل المشاريع التي انطلقت وتوقفت أو لم تُنجز تماما.

وقال رئيس الجمهورية "في الوقت الذي لا يُوجد فيه إلاّ مخاطب وحيد في بعض الدول، يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار أيضا إلى جانب أربع وكالات الأولى للاستثمار الخارجي، والثانية للاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد، ولا يزال البعض يدعو إلى إنشاء هيئة أو وكالة جديدة، فكأنّ الاستثمار هو في إنشاء المؤسسات لا في خلق الثروة وتوزيع عائداتها حتى ينتفع الوطن ويعمّ خيرها على جميع المواطنين".

وذكر أنه "ختم نصّ قانون المالية حتى تستمرّ الدولة، ولكن يجب أن تُراجع عديد الاختيارات حتى تتحقّق أهداف الثورة، فالثورة يجب أن تجُبّ ما قبلها وتقطع مع التشريعات والمؤسسات التي وُضعت على المقاس، فضلا عن انعدام أيّ نفع إلى جانب الامتيازات غير المشروعة واستشراء الفساد"، .

وعلى صعيد آخر، جدّد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة التقشف والتعويل على الذات، مشدّدا مرة أخرى على أنّه "لا حلول وسطى في إنهاء المناولة والعقود المحدّدة في الزمن ومن يبتغي خلاف ذلك فهو يسير عكس مسار الثورة وحركة التاريخ".
وقال "لا خير في تاريخ يُعيد نفسه تحت مسمّيات مُقنّعة، فالرقّ رقّ حتى وإن تغيّرت بعض عناصره والعدل والإنصاف كفيلان بتحقيق الاستقرار وهذا الاستقرار هو المقدمة الطبيعية الأولى للاستثمار الذي يخلق النموّ الوطني الحقيقي لا النموّ الذي تُحتسب نسبه على الريع".