وكحل لتجاوز الصعوبات ولمسايرة الأوضاع العالمية، فقد ارتفع السعر الى 1070 مليما، ويرجح بعض الخبراء الاقتصاديين أن يصل السعر إلى الـ1200 مليم سنة 2012.
وكما أقرّت الحكومة في برنامج الخوصصة لعام 2010 التفويت بنسبة 68 بالمائة من رأس مال الشركة (منها 40 بالمائة حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و11 بالمائة للبنك الوطني الفلاحي)، وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها منذ عام 2005، فقد ينقذ الارتفاع المتواصل في سعر السكر الحصة المتبقية من العجز.

وتشير التوقعات حسب بعض المواقع الالكترونية إلى أن سعر السكر عالميا سيواصل الصعود، خاصة أن كثيرا من المزارعين في البرازيل أكبر منتج في العالم للسكر يتجهون إلى تصنيع الوقود الحيوي المعروف بالإيثانول من القصب وهو الخامة الأساسية للإنتاج
كما انخفض إنتاج الهند الذي كان مخططا لها أن تنتج 29 مليون طن هذا العام، لكنها لم تنتج سوى مليون طن نتيجة الجفاف، كما انخفض إنتاج البرازيل لنقص الأمطار وشدة البرودة، وأيضا انخفض إنتاج باكستان التي كانت تصدر لكنها وجدت نفسها مضطرة للاستيراد.
ولئن اتجهت بعض الدول العربية على غرار مصر الى ترشيد ملعقة سكر واحدة لكل فرد وهو ما يمكن أن يوفر نحو 150 ألف طن سنويا أي بما يعادل إنتاج مصنع يعمل بكل طاقته الإنتاجية، فقد ارتأت بعض الدول الاخرى الترفيع في سعره بما يناسب معدلات سعره العالمية.
ويذكر أن حاجياتنا من السكر تقدّر بـ320 ألف طن سنويا، باعتبار أنّ المستهلك يتناول 32 كلغ من السكر في العام، حسب دراسة قامت بها الشركة التونسية للسكر خلال السنة المنقضية.