وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي يضم أيضًا العدد الأكبر من الأعضاء الأجانب بمجالس الإدارة، حيث بلغ عددهم 43 من أصل 288 عضوًا، أي بنسبة 15%. يُعرّف الأعضاء الأجانب بأنهم مسؤولون غير تونسيين يعملون في مؤسسات تخضع للقانون التونسي.

تطور تمثيل النساء في مجالس الإدارة

شهدت مشاركة النساء في مجالس الإدارة تحسنًا لافتًا، حيث ارتفعت النسبة من 13.5% في عام 2020 إلى 18% في عام 2024، رغم غياب أي التزام قانوني يفرض ذلك، على عكس ما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية. ويبلغ عدد النساء في مجالس إدارة المؤسسات المدرجة 123 امرأة من أصل 695 عضوًا، مع تفاوت النسبة حسب القطاع، حيث تتراوح بين 13% و20%.

تمثيل صغار المساهمين والأعضاء المستقلين

من بين 74 مؤسسة مدرجة في بورصة تونس، سجل التقرير وجود 115 عضوًا مستقلًا و52 ممثلًا عن صغار المساهمين. ومع ذلك، لم تعيّن 22 مؤسسة بعد ممثلين عن صغار المساهمين، فيما لم تعيّن 15 مؤسسة أعضاء مستقلين في مجالس إدارتها.

توجه نحو تعزيز الحوكمة

---

---

أظهرت السنوات الماضية نشاطًا ملحوظًا من المؤسسات المدرجة لإطلاق طلبات ترشح لانتخاب ممثلين عن صغار المساهمين وتعيين أعضاء مستقلين، مما يعكس التزامًا متزايدًا بتحسين ممارسات الحوكمة. ووفقًا للتقرير، فإن 88% من المؤسسات المدرجة انخرطت في هذا المسار بناءً على طلبات الترشح الجارية.