ولفت المسؤول الى ان النفايات الصناعية تعد هامة، كما نظيرتها المنزلية، وانه توجد عديد المنظومات لاعادة تدويرها وادماجها في الاقتصاد الوطني على غرار منظومات "ايكولف" و"ايكو زيت" وايكو بيل" وهي منظومات تحقق نتائج طيبة لكنها تحتاج الى مزيد التطوير.

وبين، في سياق تطرقه الى منظومة "ايكولف"، ان الكميات المجمعة من البلاستيك والتي يعاد ضخها في الاقتصاد هامة ولكنها غير كافية.
وأشار الى ان عدد "البرباشة" في تونس غير محدد بشكل رسمي خاصة وانهم يتواجدون قرب المصبات المراقبة وغير المراقية ووحدات التحويل وفي الطرقات.

وابرز الاسمر، في تعقيبه على بعض الارقام التي تشير الى ان عدد البرباشة قد يصل الى 10 الاف شخص، ان العدد واقعي على المستوى الوطني.

وشدد على أهمية حماية هذا القطاع، وان المسؤولية جماعية للاهتمام بهم وادماجهم في الدورة الاقتصادية وقد آن الآوان لتنظيمهم وتوجيههم خاصة وانهم يعيدون تدوير قرابة 200 الف طن من النفايات المنزلية.

وبين الاسمر ان الدولة تسعى الى ايجاد صيغة للتعامل مع هذا القطاع بالشراكة مع مختلف الجهات في ظل التوجه الى احداث شركات أهلية وكذلك العمل على تحيين كراسات الشروط.

ولفت الى ان الوكالة تمنح سنويا العديد من كراسات الشروط، لتثمين العديد من الانشطة، وانها تعمل حاليا على تحيين هذه الكراسات واحداث اخرى تتماشي مع التوجهات الجديدة على غرار احداث مؤسسات صغرى لجمع وفرز وتثمين النفايات.


واشار الاسمر، في سياق متصل بمنظومات اعادة التدوير التي تنفذها الوكالة، الى ان جل المنظومات لاتزال تعمل ولكنها باتت في حاجة ماسة الى مراجعة التشريعات والتي تعود الى 25 سنة مضت.

واعتبر ان تطور نظم المراقبة والتي تحسنت والتحاليل المخبرية التي باتت افضل تستدعي القيام بعملية تحيين للاطر التشريعية المعمول بها في مجال النفايات وادراتها وتثمينها.

وخلص الى ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لديها عديد المنظومات التي تعمل بشكل مستقبل في حين تلجأ الى وزارة البيئة والى الهياكل الوطنية الاخري عندما يقتضي الامر الحصول على تمويلات.

---

---