1. النفاذ إلى التمويل:
- إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار، وخط إضافي بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والمؤسسات الفلاحية.

2. دعم الشركات الأهلية:
- تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط التمويل الخاص بالشركات الأهلية.
- توفير 10 ملايين دينار للصندوق الوطني للضمان لضمان تمويلات هذه الشركات.
- إعفاء الشركات الأهلية من الأداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات الضرورية لنشاطها لمدة 10 سنوات.

3. جدولة الديون:
- إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دفع كلي أو جزئي لفوائض التأخير المتخلدة بذمتها تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- جدولة أصل الدين والفوائض على فترة تصل إلى 10 سنوات.

4. آليات ضمان جديدة:
- إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، بقيمة 20 مليون دينار، لفائدة المؤسسات في إطار برامج إعادة الهيكلة.

5. تشجيع التمويل التشاركي:
- منح طرح كلي للمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عبر التمويل التشاركي.
- تسهيل إجراءات التصريح في الوجود للشركات الممولة بهذه الطريقة.

6. التخفيض الجبائي:
- تخفيض الضرائب على الحافلات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات والمخصصة لنقل العمال، والتي تقتنيها المؤسسات الصناعية.

أهداف الإجراءات:

تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الاستثمار، تسهيل تمويل المؤسسات، ودعم استدامة الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.