1. إعداد وتقديم مجلّة المحروقات ومجلّة الطاقات المتجددة:
- تسريع العمل على استكمال مشروع المجلتين وعرضهما على أنظار مجلس وزاري قريبًا.
2. تعزيز الحوكمة المالية:
- تحسين إدارة المؤسسات والمنشآت العامة العاملة في قطاع الطاقة، وضمان متابعة دقيقة للرخص والعقود والمشاريع الطاقية الجارية أو المبرمجة.
3. برنامج استكشاف المحروقات:
- زيادة وتيرة الاستكشاف مع مراجعة الإطار التنظيمي لمنشآت القطاع لتحقيق مرونة أكثر تتماشى مع متطلبات العمل.

التحديات العقارية والطاقية

- تسوية وضعيات الأراضي الاشتراكية: لضمان تنفيذ المشاريع الطاقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تكوين مدخرات عقارية: لدعم مشاريع الطاقات المتجددة.
- استغلال الأصول العقارية للدولة: بهدف تعزيز الاستثمارات الطاقية.

دعم الطاقات المتجددة

- تعزيز الاستثمارات: دعم استثمارات المؤسسات في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
- تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية: مع تشجيع الإنتاج الذاتي.
- تركيز العدادات الكهربائية الذكية: لتسهيل جمع البيانات وبرمجة المشاريع الطاقية.

مشاريع وطنية جديدة

- إطلاق مشاريع لتكرير النفط واللوجستية البترولية: بهدف تعزيز نشاط المؤسسات العاملة في المجال وخلق فرص استثمارية جديدة.
- اعتماد رخصة موحّدة لمشاريع الطاقات المتجددة: لتسهيل الإجراءات وتجاوز العراقيل الإدارية.

تصريحات رئيس الحكومة

أكد رئيس الحكومة كمال المدوري أن تعزيز الأمن الطاقي وتحسين الاستقلالية الطاقية هما أولوية وطنية وسيادية، مشددًا على ضرورة تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة بحلول عام 2030، بالتوازي مع تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية.

محاور الاستراتيجية الطاقية

قدم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عرضًا تناول أهم محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع تحليل للوضع الطاقي الحالي وأداء المنشآت العامة في هذا المجال. وأبرز العرض التركيز على تعزيز الانتقال الطاقي ومواجهة التحديات المناخية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

توجه نحو الطاقات النظيفة

شدد المجلس على أن التوجه نحو إنتاج الطاقات النظيفة يمثل خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة حصول المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على طاقة موثوقة وبتكلفة بيئية منخفضة.