دعم مالي وتحفيزات

- خطوط تمويل بقيمة 60 مليون دينار:
تم تخصيص هذه الاعتمادات عبر الصندوق الوطني للتشغيل، وتشمل قروضاً بشروط تفاضلية من خلال البنك التونسي للتضامن وخمس مؤسسات بنكية أخرى.
- فترة إمهال وتمديد فترة السداد:
القروض تتميز بفترة إمهال تبلغ سنتين وسداد يمتد لعشر سنوات، مما يخفف الأعباء المالية على الشركات الناشئة.

برامج مرافقة وتكوين

أكد شود أن الوزارة أطلقت برامج مرافقة شاملة تشمل:
- إعداد دليل عملي لمرافقة الشركات الأهلية لضمان استدامتها.
- برنامج تكويني في التصرف الإداري والمالي بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي والمدرسة الوطنية للإدارة.
- تطوير منصة رقمية لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وربطها بالسجل الوطني للمؤسسات.

خطة اتصالية وتحسيسية

أشار الوزير إلى إعداد دليل رقمي شامل لإحداث الشركات الأهلية، إلى جانب بث ومضات إشهارية على القنوات الإعلامية، وبرمجة حلقات توعوية في المعتمديات والبلديات. كما أكد على دور المجتمع المدني في نشر الوعي بمفهوم الشركات الأهلية.

موقف من الانتدابات في الوظيفة العمومية

نفى شود وجود "إغلاق تام" للانتداب في الوظيفة العمومية، مشيراً إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن انتدابات محددة حسب احتياجات الوزارات المختلفة.

تصريحات المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات

أكد عادل شواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، أن السجل قام بتكوين كوادره لتأمين الجوانب القانونية الخاصة بالشركات الأهلية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق الثروة وتقليص الهجرة من خلال تحقيق التوازن بين القيم الربحية والاجتماعية.

تفاصيل الملتقى

يستمر الملتقى الدولي ليومين ويشهد مشاركة خبراء وأكاديميين من تونس وخارجها، إلى جانب ممثلي الشركات الأهلية. ويهدف إلى تعزيز الفهم والتطبيق الفعلي للشركات الأهلية كنموذج تنموي مستدام في تونس.