وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض سجل في سنة 2023 نحو 26 ألف حادث شغل في القطاع الخاص، وأكثر من 3600 حادث شغل في القطاع العام. وشدد في هذا السياق على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الوقاية من الحوادث المهنية والحد من تداعياتها السلبية.

وأضاف العذاري أن المؤتمر الوطني لطب الشغل، الذي وصل إلى دورته الحادية عشرة، تطور ليصبح حدثًا علميًا وتكوينيًا ذا طابع دولي، مشيرًا إلى أن مشاركة مختصين من تونس ودول مغاربية وإفريقية وفرنسا تشكل فرصة قيمة لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين، بما يعزز دور طب الشغل في الوقاية من الأمراض المهنية.

كما أشار إلى أن هذه الدورة تتميز بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية من بعض المؤسسات، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالصحة والسلامة المهنية. وأكد أن هذا التعاون يمكن أن يسفر عن مقترحات تعود بالنفع على صحة العمال والمؤسسات، عبر تقليل المخاطر المهنية وتقليل التكلفة الناتجة عن الحوادث التي تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.

وفيما يخص الجانب النفسي، لفت العذاري إلى أن إدراج محور "الصحة النفسية" في أعمال المؤتمر يهدف إلى تحسين رعاية العمال وإعطاء الأولوية للجانب النفسي. وأكد أهمية دور طبيب الشغل في تشخيص حالات "الإنهاك النفسي" المعروف بـ"بارن آوت"، الناتج عن ضغوط العمل، وتوجيه المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح العذاري أن "الإنهاك النفسي الناتج عن العمل" مرض معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكنه لم يُدرج حتى الآن ضمن قائمة الأمراض المهنية في تونس وعديد الدول الأخرى. وأضاف أن تحيين جدول الأمراض المهنية، الذي يتم كل ثلاث سنوات، قد يتيح فرصة لإدراج هذا المرض ضمن القائمة إذا توفرت الشروط اللازمة، وأبرزها عدد الحالات المصرح بها.