وفي خطوة مهمة، تم التأكيد على تكثيف الرقابة على مؤسسات التكوين المهني غير الرسمية، مع تطبيق القانون بصرامة لمكافحة التكوين العشوائي. كما أشار البلاغ إلى أهمية دعم التكوين في اختصاص "مرافق حياة" وتحديث النصوص الترتيبية الخاصة بالتكوين المهني في القطاع شبه الطبي، مع العمل على تحقيق التوازن بين التكوين وفرص التشغيل المحلية والدولية.

وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليص معدلات البطالة بين خريجي القطاع شبه الطبي، وتطوير وحوكمة التكوين المهني بما يساهم في استقرار سوق العمل ورفع جودة الخدمات في هذا المجال.