وأفادت من جهتها أماني علاقي منسقة مشاريع بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير، أنّ المنتدى يساند عاملات قطاع النسيج للدفاع عن حقوقهن ويتكفل بالإعانة العدلية لضحايا الطرد التعسفي والغلق المفاجئ للمؤسسات، وهو ينوب 220 عاملا وعاملة لم يتمتعوا إلى اليوم بمستحقاتهم، مع الاشارة الى ان عددا اخر تحصل على جزء من المستحقات.
وأكدت أنّ المسارات القضائية طويلة ومعقدة، وبيّنت أنّ العاملات في قطاع النسيج عندما يتعرضن للطرد التعسفي تصبحن عرضة للبطالة والتهميش والفقر، بسبب السن المتقدمة والأمراض المهنية، وهو مايجبرهن على العمل في قطاعات غير منظمة ويقع استغلالهن من قبل المشغل أو يعملن ك"برباشة" لمواصلة التكفل بأسرهن.