وخلال اللقاء، أشار رئيس الجمهورية إلى التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة التي تتطلب تبني مقاربات اقتصادية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية والتنموية، بعيداً عن الممارسات التقليدية التي أثبتت محدوديتها.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن توجهات تونس في المجالات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، يجب أن تتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، مؤكداً رفض أي إملاءات خارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي.