وناقشت الجلسة العامة المشتركة المسائية عددا من مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تقدم بها عدد من النواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
وقد رفض النواب مقترح فصل (عدد 1) يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية.

وصادق النواب على مقترح فصل سحب لفائدة جهة المبادرة للتدقيق في الصياغة من قبل جهة المبادرة، بعنوان اعفاء الجرارات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج المستعملة في الفلاحة من المعاليم والأداءات، ويهدف الفصل إلى دعم الفلاحين لتوريد الجرارات، وفق ما ورد على موقع المجلس الوطني للجهات والاقاليم

كما صادق النواب على مقترح فصل (عدد 13)، يرمي إلى تقديم اجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية.

وتم تقديم صيغة جديدة للفصل 23 من مشروع قانون المالية 2025 من قبل جهة المبادرة (وزارة المالية)، المتعلق بمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وصادق النواب على هذا الفصل.

كما شهدت الجلسة تقديم صياغة جديدة للفصل 74 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتعلق بوضع إجراءات لتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا، تقدمت بها جهة المبادرة (وزارة المالية). ويتعلق المقترح بتدقيق صياغة في الفصل دون المس من مضمون، وهو ما يكفله الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجرت المصادقة عليه، وفق المصدر ذاته.


مشروع قانون المالية 2025: المجلس الوطني للجهات والاقاليم يستأنف اشغاله بمناقشة فصول اضافية

استأنف المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء، جلسته العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 من خلال النظر في عدد من الفصول الاضافية التي اقترحها نواب المجلس.

وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، صادق برئاسة عماد الدربالي، خلال الجلسة الصباحية، التي حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على الفصول من 67 الى 83 من مشروع القانون.

يشار الى ان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رفض التصويت على الفصلين 53 و59 اللذين صادق عليهما مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ورفض نواب الجهات والأقاليم، من جهة أخرى، المصادقة على الفصل 23 المتعلق بتطبيق نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارة المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة وانتفاع التونسيين المقيمين بالبلاد بامتياز جبائي مرة كل 5 سنوات عند توريد سيارة تجارة او سياحية من الخارج

وصادق المجلس على الفصل 32 الذي اقترحته وزارة المالية عند إعداد مشروع قانون المالية بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب بتعديل صيغته الأصلية في الجلسة العامة يوم 27 نوفمبر المنقضي .


وتتطلب هذه الوضعية المرور الى اجراءات نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين للوصول الى اعتماد صيغة نهائية لقانون المالية تتمثل في إحالة الفصول الى لجنة متناصفة بين الغرفتين.


نواب الجهات والأقاليم يواصلون خلال الجلسة الصباحية لليوم الاربعاء النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الاربعاء، في إطار الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ،على الفصول من 67 الى 83 ،وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي، وبحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.

وصادق النواب على الفصل 67 في صيغته الاصلية مع سحب مقترح التعديل.

ويتعلق هذا الفصل باجراءات الادماج الاقتصادي الموازي ومقاومة التهرب الضريبي ودعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم باعتبار ان النظام الجبائي التفاضلي المتمثل في النظام التقديري والنظام الاجتماعي التفاضلي، الذي ينتفع به المبادر الذاتي، لا يطبقان على فئة "freelance" (الذي يصنف على انه عامل مستقل يبيع خبراته للأفراد والمؤسسات وتكون تدخلاته غالبا ضمن مشاريع قصيرة الامد).

وصادق نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الفصول من 68 إلى 79 دون طلبات تعديل.


كما صادقواعلى الفصل 81 معدلا، والمتعلق بالابار العميقة غير المرخصة.

ونص التعديل المقترح على نص الفصل على توظيف نسبة 10 بالمائة من قيمة الحفر على الابار العميقة غير المرخصة والتّي تعمل بالطاقة الكهربائية اوالشمسية على حد السواء، بالنسبة لصغار الفلاحين.

كما نص على ان تخضع هذه التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر، مع مراعاة مساحة الارض الفلاحية المستغلة، وذلك حفاظا على المائدة المائية وترشيد استغلالها.

وأشارت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أنّ اشكالية الابار غير المرخصة، التي تهدد استدامة الموارد المائية الجوفية في تونس، هي محل متابعة من الدولة التي تتجه نحو اتخاذ اجراءات عاجلة في هذا الخصوص لضمان الامن المائي والتوازن البيئي.

واعتبرت ان التنقيح المقترح يعد "من فرسان الميزانية" ولا يدخل في مجال قانون المالية بل يتنزل في اطار مجلة المياه، التي تتضمن بابا في هذا الخصوص يتعلق بالبحث والتقيب دون ترخيص.

ويقضي هذا الباب بحرمان اصحاب الابار من منح الاستثمار خاصة وان حفر الابار العميقة يستوجب ترخيصا مسبقا من وزارة الفلاحة.

كما نوهت الى ان ادراج هذا التعديل سيترتب عنه نفقات اضافية على ميزانية الدولة.

كما اقترح نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم اجراء تعديلات على الفصل 82 ، تنص على احداث منصة الكترونية خاصة بمناظرات الانتداب تخصص لتسجيل كل طالبي الشغل مع اقرار حق التناظر المفتوح لجميع المستويات ومراعاة الشرط العلمي الادنى.

كما اقترحوا استثناء الاتفاقيات المبرمة مسبقا مطالبين بان يدخل هذا القانون حيز النفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل المنصة اجتنابا للتعطيل، وان لايؤخذ بشرط السن، وان تعطى الاولوية لمن طالت بطالتهم في اطار برامج الدولة الاقتصادي على غرار "برنامج رائدات" .

وقالت وزيرة المالية في ردها ان هذا الفصل لا يتنزل في اطار الميزانية بل الوظيفة العمومية معتبرة انه لا موجب لاحداث منصة جديدة في ظل وجود بوابة خاصة بالانتداب بالقطاع العمومي.

وشددت على ان حق التناظر متاح للجميع ولا حاجة للتنصيص عليه.

وتم في نهاية المناقشات المصادقة على الفصل 82 معدلا.