وأفادت الوزيرة أن تونس تعتبر رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي. وأضافت أن تونس تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات .

وأكدت حرص مصالح الوزارة على تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، وهو ما يتناغم مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة وفق ما هو مدرج بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وبميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027.

يشار إلى أن 300 مؤسسة صناعية ناشطة في هذا القطاع الواعد أكثر من نصفها ذات مساهمة أجنبية. وتؤمن هذه المؤسسات حوالي 100 ألف موطن بنسبة إدماج بـ38 بالمائة، حسب معطيات للوزارة.
وقدرت قيمة الإنتاج بالقطاع 8 مليارات دينار فيما سجلت قيمة الصادرات 7.5 مليار دينار، وفق نفس البيانات.
وسيتم العمل في الفترة القادمة على مزيد استقطاب الإستثمارات الكبرى خاصة منها السيارات الكهربائية والذكية وجعل تونس منصة صناعية مختصة في تصنيع السيارات الخاصة والسيارات التي لها رواج بالدول الافريقية ومضاعفة الصادرات ومواطن الشغل .