ودعا في هذا الإطار إلى المراجعة الآنية لميزانية مختلف مؤسسات الدولة غير المرتبطة بالإنتاج والخدمات الاجتماعية العامة و" توجيه هذه الاعتمادات رأسا للفلاحين لمساعدتهم على مواجهة صعوبات هذا العام بما يمكنهم من تغطية تكاليف الإنتاج والجني".

كما شدد على توجيه الدعم المخصّص للزيت النباتي، المقدر سنويّا بـ 320 مليار ملّيم (1500 ملّيم للّتر الواحد)، إلى زيت الزيتون المنتج محلّيّا ليتمكّن المواطن من الاستفادة من هذا المنتوج الصحّي، الذي لا تتجاوز حصّتهم منه سنويّا 20 ألف طن من إنتاج يقدر بعشرات الآلاف من الأطنان (340 ألف طن هذا العام)، من جهة، ومساعدة الفلاحين على استرجاع مصاريفهم وتحقيق نسبة من الأرباح تمكنهم من توفير مقومات العيش الكريم، من جهة أخرى.

ومن الإجراءات التي اقترحها حزب العمال، مطالبة البنوك بتمكين أصحاب "المعاصر" من قروض لشراء الزّيوت، ومطالبة الدّيوان الوطني للزّيت بشراء كافّة أنواع الزّيوت المنتجة وعدم الاقتصار على شراء الزّيت الرّفيع وتوفير إمكانات التخزين وعدم ترك الفلاحين يواجهون المشاكل دون دعم أو سند.

ودعا إلى وقف ما وصفه بـ "شيطنة" الفلاحين بشكل "لا يميّز بين غالبيتهم المضطهدة والمنتجة وبين أقليات قليلة احتكارية وفاسدة"، وإلى اعتماد هذه الإجراءات المباشرة والملحّة لمساعدة الفلاحين في قطاع الزيتون على مواجهة مشاكلهم الآنية، معتبرا في الآن ذاته أنّها تبقى "إجراءات محدودة ولا تحلّ مشاكل الفلاحين بصورة جذرية".

وحمّل حزب العمال، في بيانه، الدولة "كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الفلاحي عموما وقطاع الزيتون خصوصا" من "تأزيم"، قال إنه "لا يخدم إلّا مصالح المتحكمين في مفاصل القرار الاقتصادي والتجاري على حساب غالبية الفلاحين كما على حساب الطبقات والفئات الكادحة والشعبية".