وحضر هذا الملتقى عدد هام من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء مع وفود رفيعة المستوى عن 22 دولة إلى جانب خبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وتم خلال المؤتمر مناقشة تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشروع التجريبي لدول المشرق العربي (مصر- السعودية -الأردن) وكذلك دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية وآفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية.

وبحث اللقاء الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر والشبكة العربية للهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون العربي مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وغيرها من المواضيع في إطار التعاون العربي المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتحادثت وزيرة الصناعة، على هامش انعقاد المجلس الوزاري للكهرباء، بنظيرها المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت.

وبحثا الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات والعمل المشترك على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية قصد مزيد التموقع في الأسواق الأوروبية.

وتطرقا الى آفاق تطوير الشراكة بين بلدان الجنوب وخاصة مع الصين قصد تطوير مشاريع البنية التحتية والربط الكهربائي بالبلدان العربية وبالقارة الإفريقية هذا إلى جانب نقل المعارف وتبادل التجارب والخبرات بين تونس ومصر في القطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات التي تحتل مكانة هامة في الصناعة العربية والإقليمية .

يذكر أنّ مجلس الوزراء العربي للكهرباء تم تأسيسه بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية سنة 1994، ويتكون من الوزراء المسؤولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية.

ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل سنتين يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثماني دول عربية وقد تم إحداث لجنتين صلب المجلس تعمل الأولى على متابعة المسائل المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، وتتابع الثانية مواضيع الطاقة المتجددة وكفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.