1-تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 و نقطة 28 في ما يلي نصهما:

27- جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

28- جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

2- تطبيق احكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025.

3- تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز 60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026، تتوزع على ثلاث سنوات.

واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاسا كبيرا جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.

وذكرت، في هذا الصدد، ان التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.

وأكدت نمصية، أن المشرع قد خص فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25 بالمائة، خلافا على طرح 10 بالمائة بالنسبة إلى الإجراء ، الى جانب امتياز ثاني يتمثل في انتفاع جل المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.

وافادت وزيرة المالية، في ذات السياق، انه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدرة تكلفته على الدولة ب 695 مليون دينار والذي تم أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فاءن فئة المتقاعدين تعد أكثر فئة ستنتفع في الترفيع في الاجور كل حسب جرايته، حتى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.